وينص مشروع القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 يوليو على أنه “عند استخدام أسلحتهم”، يُفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان “دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس”. ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ.
وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها منظمات عدة، منها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوى يسارية ونقابة القضاة.
ورُفعت في المسيرة التي شارك فيها 21 ألف شخص وفقا للشرطة، لافتات كُتب عليها “حياتنا تستحق أن تُعاش لا أن تُزهق – لا لرخصة القتل!” و”مزيد من السلطة = مزيد من التجاوزات”.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة قبيل ساعات العصر في باريس، وذلك حسبما أفادت صحافية في وكالة “فرانس برس” شاهدت شخصا أصيب في رأسه.
وشوهد زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان لوك ميلانشون، المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهو يسير وسط الحشود التي كانت تهتف بشعارات مناهضة للشرطة.
ويرى المؤيدون للقانون أنه سيجنب عناصر قوات الأمن التعرض الدائم للاشتباه بهم أو وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي.
في المقابل، يندد المعارضون من اليسار بما يعتبرونه خطرا يتمثل في “رخصة للقتل”، بحجة أن التحقيقات المتعلقة بمدى قانونية إطلاق النار من قبل الشرطة ستتأثر سلبا أو حتى تُعرقل تماما.
ووقعت أكثر من 150 منظمة، بما في ذلك مجموعات محلية وأحزاب سياسية مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحركة “فرنسا الأبية”، على نداء “لا لعنف الدولة” المناهض لهذا القانون.
المصدر: “ا ف ب”
إقرأ المزيد
كلفة خدمة الدين العام الفرنسي تتجه إلى 100 مليار يورو سنويا بحلول 2030
حذّرت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من ارتفاع كلفة خدمة الدين العام إلى نحو 80 مليار يورو في 2026، و100 مليار سنويا بحلول 2030.
الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل في فرنسا تحذر: استمعوا إلى مطالبنا وإلا سيكون الشتاء قاسيا
حذرت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل في فرنسا “سي جي تي” صوفي بينيه من شتاء صعب بسبب الإضرابات في قطاع الطاقة بالبلاد.
لوبان تحذر من مخاطر جسيمة قد تشل الاقتصاد الفرنسي بسبب سياسات ماكرون
حذرت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” مارين لوبان من مخاطر جسيمة تهدد استقرار البلاد، مؤكدة أن الإصرار على عدم خفض ضرائب الوقود قد يؤدي إلى توقف عجلة الاقتصاد الفرنسي.
