دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص إلى تحقيق نسب التوطين المستهدفة لعام 2023 وصولاً لمعدل نمو يبلغ 10% من الموظفين المهاريين في 2026.
وثمنت الوزارة شركات القطاع الخاص التي استوفت نسبة التوطين المطلوبة عن العام 2022. نتطلع لتعزيز التعاون معكم لتحقيق نسب التوطين المستهدفة.
وبدأت الوزارة، أمس، بتطبيق غرامات مالية بحق الشركات التي لديها 50 موظفا فأكثر والتي لم تلتزم بمستهدفات التوطين، رفع نسبة التوطين بواقع 2% سنويا من الوظائف المهارية) وصولاً لنسبة نمو تبلغ 10% في 2026.
وأكدت أن ذلك جاء بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في المسيرة التنموية للدولة ورفع مشاركة الكوادر الإماراتية في هذا القطاع
