تواصل معنا للاستفسار
أدانت محكمة الجنايات في دبي موظفين آسيويين بإحدى الشركات المتخصصة في الإشراف الإداري على العقارات، بتهمة اختلاس نحو ثلاثة ملايين درهم خلال خمسة أشهر، وقضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ الذي تعذر استرداده.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول ارتكاب جريمة اختلاس مليونين و984 ألف درهم عائدة للشركة التي يعمل فيها، عبارة عن دفعات إيجار تسلمها من مستأجرين وحرر لهم فواتير غير صحيحة، فيما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة من خلال شد أزر المتهم ومساعدته واستلام جزء من المبلغ المختلس منه.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم الأول يعمل بمهنة إداري بالشركة المتخصصة في خدمات الإشراف الإداري على العقارات، وبحكم مهنته تم تخويله كل الصلاحيات الإدارية والمالية، واستلام القيمة الإيجارية من المستأجرين، المنتفعين بالشقق العائدة للشركة.
وأشارت إلى أن المتهم الأول تمكن بمساعدة المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ مليونين و984 ألف درهم عائدة للشركة، إضراراً بها وفق الثابت بالتقرير المحاسبي.
وقالت مالكة الشركة في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم الأول تولى استلام المبالغ النقدية من المستأجرين، واصطنع فواتير غير صحيحة مستولياً على المبالغ لنفسه.
وذكر أحد مسؤولي الشركة أن المتهم الأول كان يتولى مهنة إداري ومهمة أرشفة الملفات ويتسلم المبالغ المالية من الزبائن، وكذلك الشيكات، لإيداعها في حساب الشركة، لافتاً إلى أنه تمكن خلال خمسة أشهر، وتحديداً من يوليو حتى نوفمبر من العام الماضي، من اختلاس نحو ثلاثة ملايين درهم، وتأكد ذلك من خلال التحقيق الداخلي مع المتهم الذي اعترف بالمخالفات كما أرشد إلى المتهم الثاني، وأيد ذلك التقرير الاستشاري المقدم في الدعوى.
وبعد نظر الدعوى انتهت محكمة الجنايات إلى أن المتهم الأول استغل عمله في الاستيلاء على المبلغ المشار إليه بمساعدة المتهم الثاني، وقضت بإدانتهما وحبس كل منهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ الذي استوليا عليه.
