تواصل معنا للاستفسار
كشف مصرف الإمارات المركزي عن نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في البنوك إلى 32% في الربع الثالث من عام 2022. وترأس محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أمس، اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي وممثلي مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة. وتم خلال الاجتماع، استعراض الأهداف المرجوة ضمن خطة التحول الرقمي في القطاع المالي، إذ يعمل المصرف المركزي على تنفيذ منصة جديدة للدفع الفوري بشكل تدريجي، والتي من المخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2023، بمشاركة مجموعة أولية من المؤسسات المالية. وستعمل المنصة على تسهيل المدفوعات الفورية وتحويل الأموال في دولة الإمارات على مدار الساعة، كما ستوفر الجيل التالي من خدمات الدفع للمؤسسات المالية والمستهلكين في دولة الإمارات.
وأكّد المصرف المركزي أهمية ضمان المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المؤهلين، جاهزيتها لاعتماد منصة الدفع الفوري، وفقاً لخطة العمل المعتمدة.
كما ناقش «المركزي» مع مسؤولي البنوك، الإطار الرقابي في القطاع المالي والتقدم الذي أحرزوه في برنامج التوطين، إذ ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في البنوك إلى 32% في الربع الثالث من عام 2022، ومن المخطط له أن تصل نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 45% بنهاية عام 2026.
وسلط المصرف المركزي، الضوء على الدور المهم الذي تؤديه شركات الصرافة في النظام المالي لدولة الإمارات.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «شرَع المصرف المركزي في تطبيق مبادرات هادفة في مجال تحوّل البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع الوطنية، بالتعاون الوثيق مع قادة القطاع المالي. كما نشجع القطاع على تنفيذ الخصائص المبتكرة ونقل الفوائد إلى المستهلكين الماليين».
