تواصل معنا للاستفسار
يتوقع أن تعلن اليابان هذا الأسبوع عن أكبر إصلاحات دفاعية منذ عقود، تتضمن رفع الإنفاق وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة.
والسياسات المتوقع أن تُعرض خطوطها العريضة في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية في موعد أقربه الجمعة، من شأنها أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد لا يعترف دستوره العائد لما بعد الحرب، رسمياً بالجيش.
وقال رئيس الحكومة فوميو كيشيدا في نهاية الأسبوع الماضي إن "تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحا في هذه البيئة الأمنية القاسية".
أضاف: "سنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية بشكل عاجل، في السنوات الخمس القادمة".
ويعد هذا التحول في السياسات نتيجة مخاوف طوكيو إزاء القوة العسكرية المتنامية للصين والمواقف الإقليمية، ومن أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 ما يجعل اليابان بموازاة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويمثل ذلك زيادة مهمة مقارنة بإنفاق تاريخي بنحو واحد بالمئة.
