آسيوي يعتدي على خصوصية امرأة بنشر صورها الشخصية

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بغرامة 10 آلاف درهم بحق آسيوي اعتدى على خصوصية امرأة آسيوية، بنشر وإرسال صور خاصة لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، دون رضاها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على الخصوصية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بقصد التشهير والإضرار بالسمعة.

وأفادت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلال بأنها فوجئت بنشر وإرسال صور شخصية لها عبر تطبيق بوتيم، مؤكدة أن تصرفه أضر بسمعتها وسبب لها أذى شخصياً، وقدمت صوراً من الرسائل التي وردت إليها من خلال التطبيق.

واستناداً إلى البلاغ المرسل تم ضبط ومصادرة هاتف المتهم، وبه الصور الشخصية للمجني عليها.

وبسؤاله عن التهمة الموجهة إليه، أنكر الاتهام، مشيراً إلى أنه لم يقصد التشهير أو الإساءة إلى المبلغة.

وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة أول درجة عليه بالغرامة 10 آلاف درهم، لكنه لم يرتضِ الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، فيما طلبت النيابة العامة من جانبها رفض استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي.

وانتهت محكمة الاستئناف بعد نظر أوراق الدعوى والطعون المقدمة، إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بالواقعة ببيان كافٍ بما يتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن، وأورد على ثبوت التهمة أدلة مستمدة مما ثبت بمحضر الضبط، وما قررت المجني عليها، وإفادة شاهد الإثبات على الواقعة، مؤكدة أنها أدلة كافية من شأنها أن ترتب للحكم الذي انتهت إليه المحكمة، ومن ثم أيدت الحكم بالإدانة والغرامة 10 آلاف درهم.

وكانت النيابة العامة طالبت بمعاقبة المتهم وفق المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظاماً إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بطرق منها، استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

وتشمل كذلك، التقاط صور الغير في مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة أو حقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

المتهم أنكر الاتهام وأكد أنه لم يقصد التشهير أو الإساءة إلى المبلغة.