أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 27% مقارنة مع عام 2020، مؤكدة أن التوطين يشكّل أولوية وطنية قصوى، تعكس توجهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لبناء قدرات كوادرها ومواهبها، بما يطوّر الأصول البشرية الحالية، ويسهم في خلق فرص وظيفية مستدامة، لافتة إلى أن استراتيجية الدولة لزيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، تتبنّى نهجاً شاملاً، يسعى لتأهيل الكوادر المواطنة لقيادة القطاعات الحيوية، ويطوّر مهاراتهم وقدراتهم.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن القطاع الخاص شريك أساسي وحيوي في تعزيز مبادرات التوطين التي أقرتها حكومة دولة الإمارات، من خلال استقطاب الكفاءات، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، والمحافظة على خبراتهم التي اكتسبوها، موضحة أنه بفضل التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص ارتفعت معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 27%، مقارنة مع عام 2020، معظمها في وظائف خدمات الأعمال والوساطة المالية، إضافة إلى التجارة وخدمات الإصلاح.
