وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، أشار زيلينسكي إلى أن هذه العقود ستشمل “كثيرا من الامتيازات ومكافآت مالية عالية جدا”، وأضاف أن كييف تخطط للإعلان عن هذه العقود “في الأيام القليلة المقبلة”.
وكان قد صرح جيك ساليفان المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي، بأن السلطات الأوكرانية ستتخذ قرارا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما. وفي 14 يناير الماضي، ردا على دعوات الشركاء الغربيين لخفض سن التجنيد، طالب زيلينسكي بتجهيز القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من العتاد والأسلحة.
ويوم الخميس الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يمدد الأحكام العرفية في أوكرانيا والتعبئة العامة 90 يوما أخرى – من 8 فبراير إلى 9 مايو، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
وتم إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وتم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين. وعلى خلفية مشاكل التجنيد في الجيش، دخل قانون تشديد قواعد التعبئة حيز التنفيذ في البلاد في 18 مايو 2024، حيث غالبا ما تم في الأشهر الأخيرة تنفيذ فعاليات التعبئة باستخدام العنف.
وذكرت عدة صحف أوكرانية وعالمية أن الرجال في سن التعبئة، الذين لا يريدون أن ينتهي بهم الأمر في الخنادق، يحاولون مغادرة البلاد بطرق مختلفة، بما في ذلك المخاطرة بحياتهم، حيث قالت ضابطة في الجيش الأوكراني، إن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية وضعت أكثر من 500 ألف شخص مستدعى للخدمة العسكرية على قائمة المطلوبين للاشتباه في تهربهم منها.
وفي نفس السياق، أعلنت سلطات كييف أنه منذ فبراير 2022، تم الكشف عن حوالي 450 مجموعة منظمة، ساعد أعضاؤها الأوكرانيين الذين لا يريدون الالتحاق بصفوف الجيش على السفر إلى الخارج.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
صحفي حربي أوكراني: زيلينسكي يقلل من الخسائر البشرية
كتب الصحفي فلاديمير بويكو الذي يخدم في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية أن عدد الضحايا الذي ذكره زيلينسكي يخص القوات المسلحة فقط ولا يخص كل المحاربين على الجبهة.
أوكرانيا.. زيلينسكي يمدد قانون الأحكام العرفية والتعبئة العامة
وقع فلاديمير زيلينسكي على قانون يمدد الأحكام العرفية في أوكرانيا والتعبئة العامة 90 يوما أخرى – من 8 فبراير إلى 9 مايو، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
أوكرانيا.. أكثر من نصف مليون شخص مطلوب للعدالة بعد تهربهم من الخدمة العسكرية
قالت ضابطة في الجيش الأوكراني، إن مكاتب التجنيد العسكرية الأوكرانية وضعت أكثر من 500 ألف شخص مستدعى للخدمة العسكرية على قائمة المطلوبين للاشتباه في تهربهم من الخدمة.
