وكشفت الحكومة عن مشروع قانون جديد حول أمن الحدود واللجوء والهجرة يوم الخميس. وسيمنح المشروع صلاحيات جديدة مشابهة لتلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب من أجل “تحديد عصابة تهريب الأشخاص وتعطيلها والقضاء عليها”.

بريطانيا تسن قيودا جديدة صارمة تقلل من عدد المهاجرين إليها بمئات الآلاف
وسيسمح التشريع أيضا للضباط بمصادرة هواتف المهاجرين وتفتيشها، وإنشاء جريمة جديدة تتعلق ببيع أو التعامل بأجزاء القوارب الصغيرة المستخدمة في عمليات العبور عبر القنال.
وقالت يفيت كوبر، وزيرة الداخلية، إن مشروع القانون سيعزز الجهود المبذولة “للقضاء على العصابات”.
وأعرب سترينجر عن عدم ثقته في خطة السير كير ستارمر، وقال إنه لا يعتقد أن التشريع سيوقف عمليات العبور.
وعند سؤاله عما إذا كان يثق في أن هذه الإجراءات ستحدث تغييرا، أجاب: “للأسف لا أعتقد ذلك. أتمنى أن يحدث ذلك، لأن ناخبيّ غاضبون جدا من هذا الأمر”.
وأضاف: “نحن لا نعرف من يدخل البلاد. معظمهم من الرجال الشباب. إنهم يدفعون مبالغ كبيرة من المال، وأحيانًا يضعون الأطفال في القوارب ويعرضون حياتهم للخطر”.
وتابع قائلا: “”لكنني لا أعتقد أنها ستنجح. لو نجحت تشريعات مكافحة الإرهاب في التعامل مع العصابات، لما كانت لدينا عصابات في مانشستر وليفربول ولندن. هناك عصابات في جميع أنحاء البلاد، ناهيك عن محاولة إيقافها في بلد آخر، في فرنسا”.
وتعهد كير بمعاملة مهربي البشر مثل “الإرهابيين” في محاولة للحد من عبور القناة الإنجليزية.
ومع ذلك، لم يحدد الوزراء أي أهداف لتقليل عدد الوافدين عبر طريق التهريب. وحتى الآن هذا العام، قام أكثر من 1000 مهاجر بالرحلة إلى المملكة المتحدة عبر القناة.
وتم تسجيل وصول إجمالي 36816 شخصا العام الماضي، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.
إقرأ المزيد
الداخلية البريطانية: وصول نحو 1.5 ألف مهاجر إلى بريطانيا على متن القوارب خلال أسبوع
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية وصول نحو 1.5 ألف مهاجر غير شرعيين إلى بريطانيا على متن القوارب عبر قناة المانش خلال أسبوع.
بريطانيا تعلن تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مع دول أوروبية
أعلنت المملكة المتحدة خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية بغرناطة جنوب إسبانيا، تعزيز تعاونها مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي وكذلك مع صربيا وألبانيا، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
لندن تعلن تعاونها مع مواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت لندن عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية.

