قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى رجل أقامها ضد صديقة له طالب فيها بإلزامها برد 85 ألف درهم قيمة تحويلات وسداد فواتير الكهرباء والإنترنت والهواتف.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طلب فيها إلزامها برد كامل المبلغ المترصد بذمتها وقدره 85 ألف درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه يداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به بموجب حوالات بنكية كما سدد فواتير الكهرباء وفواتير الإنترنت لهاتفها الثابت وهاتفها الجوال، والمبالغ الأخرى تم استلامها نقداً، وقد تعهدت المدعى عليها برد المبالغ المتراكمة بذمتها ولم تلتزم بتعهدها رغم المطالبات المتكررة برد المبالغ المتراكمة بذمتها.
وخلال نظر الدعوى حضر المدعي وقرر بأنه لا يوجد لديه شهود على الدعوى، مشيراً إلى أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة صداقة ومعرفة، وأنها طلبت منه 85 ألف درهم قرضاً لظروف تمر بها وبعدها حاول التواصل معها إلا أنها لم تستجب، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها على النحو الذي رسمه القانون.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يطالب المدعى عليها بالمبالغ التي تم تحويلها والمبالغ التي تم سدادها عنها بشأن الهواتف موضوع الدعوى، إلا أنه لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المدعى عليها بها من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه سلم المدعى عليها تلك المبالغ على سبيل القرض، كما أن التحويلات لا تجعل من المدعي دائناً بقيمتها للمدعى عليها، وقد كان يتعين على المدعي إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر سلفاً وديناً منه في ذمة المدعى عليها، وهو ما يتماشى ومضمون المادة 385 من قانون المعاملات التجارية والتي تجعل من التحويل المصرفي وفاء لدين قائم على الآمر بالتحويل لصالح المستفيد، لافتة إلى أن المدعي وبصفته هو الآمر بالتحويل المصرفي يكون هو المكلف بالإثبات، وبعزوفه عن إثبات أن المبالغ التي حولها لحساب المدعى عليها كانت على سبيل القرض منه في ذمتها، فإن مآل طلبه باسترداد مبالغ تلك التحويلات والمبالغ المستلمة والتي تم سدادها للخدمات العامة يكون هو الرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف. المدعي لم يتمكن من إثبات أن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها كانت على سبيل القرض.
