أكد اتحاد مصارف الإمارات، أهمية توفير حلول مصرفية وتمويلية ملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في الفترة الحالية التي تتميز بالكثير من التحديات، مشيراً إلى أن السنوات الماضية، شهدت صعوبات متعلقة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، التي عاناها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
جاء ذلك في ورشة عمل، نظمها اتحاد المصارف عن بُعد، لبحث فرص النمو وابتكار حلول رقمية للخدمات المصرفية المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهوده لدعم القطاع.
وذكر الاتحاد، في بيان أمس، أنه تم خلال الورشة مناقشة الفرص المتاحة لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول مصرفية ومالية تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تعزيز تجربتها المصرفية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
وشارك في الورشة عدد من المسؤولين والخبراء والعاملين في القطاع المصرفي والمالي والجهات الحكومية المعنية بدعم القطاع.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً للعديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم».
وأضاف أنه «في دولة الإمارات، تشكل تلك المشروعات أكثر من 90% من إجمالي الشركات، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما توفر فرص عمل لنحو 85% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص». وأشار صالح إلى العديد من المبادرات الحكومية الرائدة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة، مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
