أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خطت خطوات واسعة المجال في تمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مقومات المجتمع، عبر إصدار العديد من الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية، والتي تتوائم مع القانون الاتحادي رقم "29" لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة عام 2010.
وقالت الجمعية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، إن دولة الإمارات اتخذت تدابير على المستويين المحلي والدولي للدفع قُدماً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والاستثمار بهم، وتسخير مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق الشمول المنشود، وإدماجهم بشكل فاعل في جميع جوانب الحياة والمساواة مع الآخرين، بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وغيرها من الأُطر الدولية ذات العلاقة.
وأشادت الجمعية بالجهود الريادية التي تبذلها القيادة الرشيدة لتوفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أولوية قصوى وذات أهمية في الوطن للارتقاء بالخدمات الإنسانية المقدمة لهذه الفئة العزيزة في مجالات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، والتي تضمن إزالة التحديات وأن يصبحوا أفراداً منتجين بالمجتمع، ضمن بيئة محفزة وإبداعية تتبنّى أعلى المعايير وأجود المقاييس العالمية لقدراتهم ومسيرتهم المستدامة.
وتطرّقت إلى الجهود الهادفة التي دشنتها حكومة الإمارات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إطلاق السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد السياسة الوطنية لتمكين ذوي التوحد، واعتماد القاموس الإشاري الإماراتي للصم، وتوفير قاعدة بيانات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار كود الإمارات للبيئة بما يعزز سهولة وصول هذه الفئة إلى المباني ووسائل النقل، وإصدار برنامج الإمارات للتدخل المبكر الداعم للأطفال الذين يعانون من التأخر النمائي.
واستذكرت الجمعية، التجمّعات الدولية التي قادتها الإمارات لرعاية فئات أصحاب الهمم، وعرض عدد من مبادراتها وسياساتها المتوافقة مع المعايير العالمية بهذا المجال، كاستضافة المؤتمر العالمي للتأهيل 2024 لمعالجة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في سوق العمل، واحتضان دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019، إلى جانب فوز أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للصم، عام 2027.
ولفتت إلى الدور الإغاثي لدولة الإمارات من خلال إطلاق مبادرة الأطراف الصناعية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" لمساعدة المصابين وتلبية الاحتياجات لمبتوري الأطراف جرّاء الحرب في قطاع غزة، وأيضاً تدشين الصندوق الإماراتي لتأهيل المعاقين الفلسطينيين الذي تمولّه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل إقامة مشاريع انتاجية يعتمدون عليها في تدبير مصاريف المعيشة لهم ولأسرهم.
وأكدت الدور الكبير للإمارات من خلال مؤسساتها الوطنية في دعم المعاقين بصرياً على مستوى الوقاية والعلاج ، عبر إطلاق مبادرة "نور دبي" التي تعمل مع الشركاء للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية عالمياً، إضافة إلى جهود الدولة في إنشاء مستشفيات متنقلة حول العالم لعلاج المعاقين بصرياً دون تفرقة بين جنسية أو ديانة.
