بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز الأمن الغذائي الوطني ركيزة محورية في رؤى وتوجهات دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة شاملة تقوم على أسس توظيف التكنولوجيا المتقدمة وإطلاق مبادرات وبرامج تمكين إنتاج الغذاء المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي هدف لبحث آفاق الأمن الغذائي الإماراتي وتعزيز سوق الإنتاج المحلي الزراعي المستدام، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.
وقالت مريم المهيري: "إن دولة الإمارات تسعى من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها إلى إحداث تغيير جذري، بأساليب مبتكرة، لرفع تنافسية الأمن الغذائي، وضمان تحفيز المزارع الإماراتية الإنتاجية المستدامة، حيث جاء التعهد من قبل المشاركين ليعطي زخما إضافيا للتوسع في الإنتاج للأصناف ذات القدرات التنافسية."
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تهدف خلال المرحلة المقبلة الى تحسين دخل المزارع الإماراتية وتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي وصولا حتى 100% عام 2030.
تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية الوطنية
وبحث المشاركون ضمن الاجتماع الحكومي أهمية رفع نسب الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية الرئيسية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي المستقبلي، بما يضمن تعزيز تنافسيتها العالمية ورفع مستويات الإنتاج المحلي في المنطقة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلية في الدولة، والمزارع الوطنية، ومنظومة الفرص التي تمتلكها، إضافة إلى التركيز على ضرورة إطلاق حزمة من آليات وأدوات داعمة، تهدف إلى معالجة جانبي العرض والطلب، من خلال تعزيز سوق الإنتاج المحلي، وتحسين دخل المزارع الإماراتية.
شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، من وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ، ووزارة المالية، ، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، والهيئات المحلية المعنية بالصحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطني "أدنوك".
