أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني «تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب»، الذي نظمته جمعية «واجب» التطوعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته، أمس، في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خصوصاً المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة».
وأجمع المشاركون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وتعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً، وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف، بما يسهم في احتوائها.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
