وغرمت المحكمة المتهمين ضعف ما استولوا عليه من رواتب وامتيازات وقضت بإلزامهم إعادة مليون دينار الى خزانة الدولة.
وكان المتهمون الثلاثة قد زوروا أوراقا تؤكد انتسابهم على خلاف الحقيقة لأب كويتي، بهدف التربح بها والالتحاق بوظائف حكومية في دولة الكويت.
ويغلظ القانون الكويتي عقوبة التزوير في الاوراق والمحررات الرسمية، ويعتبرها من الجرائم الواقعة على المال، ومن بينها أحكام المحكمة، أو شهادات الميلاد والوفاة ووثيقة الزواج.
وحدد المشرع الكويتي العقوبات الواجبة على التزوير بحيث تكون الحبس مدة 7 سنوات لكل من يزور محررا رسميا ويمكن أن يضاف لعقوبة السجن غرامة تصل إلى 525 دينار كويتي.
وشدد المشرع الكويتي عقوبة الحبس 10 سنوات إذا كان الجاني موظفا مكلفا بإثبات بيانات غيرت حقيقة المحرر أو أدت إلى تحويره، ويمكن إضافة عقوبة غرامة مالية تقدر بـ750 دينارا كويتيا.
المصدر: القبس
