وقالت المبعوثة الأممية الخاصة بشؤون ميانمار جولي بيشوب للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة في أول تقرير لها منذ أن عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيسان الماضي “يتعين على الجهات المعنية في ميانمار التحرك بعيدا عن العقلية الحالية التي كانت غير مجدية”.
وأشارت إلى “ارتفاع حجم الخسائر البشرية وتقويض حكم القانون بشدة مما يؤدي لانتشار الجريمة العابرة للقارات الصادرة من ميانمار”.
وأوضحت أن “حجم إنتاج الأسلحة والتجارة فيها وتهريب البشر وتصنيع المخدرات وتهريبها ومراكز الاحتيال يعني أن ميانمار تصنف الآن ضمن الدول الأبرز فيما يتعلق بالجريمة المنظمة ” مضيفة أن “الشبكات الإجرامية خرجت عن السيطرة في البلاد”.
زعيم أكبر أحزاب ميانمار يطلب مساعدة روسيا في مكافحة الإرهاب في بلاده
وكان الجيش في ميانمار قد أطاح بحكومة أون سان سوتشي في فبراير 2021، وأثار استيلاء الجيش على السلطة في ذلك الوقت مظاهرات واسعة النطاق، مما دفع جيش ميانمار إلى قمع المتظاهرين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية مما أدى لزيادة وتيرة العنف واندلاع أزمة إنسانية.
وخلال العام الماضي اكتسبت ثلاث جماعات عرقية مسلحة قوية أرضا، مما أدى لتبني الجيش الحاكم لموقف دفاعي في القتال الذي أجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار من منازلهم، ووفقا للأمم المتحدة، فإن هناك 3 ملايين شخص نزوحوا في أنحاء ميانمار كما يحتاج 18،6 مليون شخص للمساعدات الانسانية.
المصدر: “أسوشيتد برس”
