كشف مستشار وزير التموين المصري الأسبق والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة للفاو نادر نور الدين تفاصيل أزمتي ارتفاع أسعار السكر والأرز التي أثارت قلقا بالغا في الشارع المصري.
وأوضح نور الدين في تصريحات لـRT أنه “رغم أنهما سلعا محلية لا ترتبط بالدولار ولا بالاستيراد وتحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من الأرز ونحو 90% من الاكتفاء الذاتي من السكر وبالتالي لا ينبغي أن تضاعف أسعارهما بنسبة 100% متفوقة على الارتفاعات في أسعار السلع الغذائية المستوردة التي لم تتجاوز 60%”.
وأشار المسؤول المصري السابق إلى أن أزمة السكر غير مبررة حيث كان سعر بيع السكر للمستهلك لايتجاوز 10 جنيهات حتى مارس الماضي مع بدايات الأزمة الأوكرانية وكان يخرج من المصانع بسعر 5.5 جنيها وتفرض وزارة التموين جنيها عن كل كيلوغرام كحماية للأسعار عند انهيارها عالميا.
وتابع: “لكن استمرت الزيادة في أسعار السكر حتى قاربت على 20 جنيها للكيلوغرام، بدافع من كل من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبدون مبرر سوى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وارتفاع أسعار الدولار محليا واعتبار أنه سلعة بلا بديل.
ونوه بأنه في ظل هذه الارتفاعات ينبغي لوزارة التموين إلغاء الرسوم التي فرضتها لحماية الأسعار بمعدل ألف جنيه لطن السكر وعقد اجتماعا عاجلا مع الشركات الحكومية والخاصة لمعرفة السبب غير المبرر لمضاعفة أسعار السكر والاتفاق على سعر عادل، خاصة وأن المصانع تبرر الوضع برفع الحكومة لسعر بيعها للغاز الطبيعي لمصانع السكر المتحكم في الإنتاج رغم انه ايضا منتج محلي بالكامل ومصر تصدره.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأرز واختفاؤه من الأسواق بسبب تدخل وزارة التموين وتسعير الأرز في الأسواق بحد أقصى 15 جنيها بعد أن استشعرت زيادات غير مبررة ومتتالية لأسعار الأرز تجاوزت 24 جنيها للكيلوغرام رغم أن التجار اشتروه من المزارعين في الموسم الماضي بسعر 3.4 جنيها فقط ويصل سعره بعد المضارب والتبييض إلى 5 جنيهات وبالتالي لا ينبغي أن يزيد السعر في الأسواق عن 10 جنيهات كما كان قبل مارس الماضي.
وتابع: “رغم اننا في نهاية الموسم وظهور المحصول الجديد وبالتالي ينبغي للتجار التخلص من أرز الموسم الماضي الذي قارب على انتهاء الصلاحية وبيعه بسعر منخفض، ووزارة التموين دخلت كمشتر لمحصول الأرز لأول مرة من المزارعين وفرضت سعر منخفض يتراوح بين 6600 الي 6850 للأرز الشعير رفيع وعريض الحبة، وفرضت التوريد الإجباري لطن عن كل فدان أو الغرامة بعشرة آلاف جنيها لكل من لا يورد الأرز للوزارة مع مصادرة الأرز من شاحنات النقل لكل من لا يحمل مخالصة من وزارة التموين بتوريد الطن الإجباري.
ونجح وزير التموين في استصدار قرار لمجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية يستوجب تخزينها أو إخفائها السجن لمدة عام وغرامة مليون جنيه تتضاعف عند تكرار المخالفة، والجميع ينتظر انتهاء الأزمة دون قرارات تصادمية تمس الأسواق والمزارعين والتجار.
المصدر: RT
القاهرة – ناصر حاتم
