تواصل معنا للاستفسار
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) لأكثر من 9.2 تريليونات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما شهدت الودائع الحكومية في البنوك ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة نفسها، بقيمة 109 مليارات درهم، مسجلة أعلى مستوى لها خلال فترة ثلاثة أرباع عام، منذ عام 2018، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي.
وتفصيلاً، بلغ إجمالي الودائع الحكومية في البنوك، بنهاية سبتمبر الماضي 402.5 مليار درهم، مقارنة مع 293.6 مليار درهم، بنهاية ديسمبر من العام الماضي، بزيادة قيمتها 108.9 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 37%.
وسجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي، من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، التابع للمصرف المركزي، والتي تشمل تحويلات البنوك فيما بينها، وكذلك العملاء 9.2 تريليونات درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع سبعة تريليونات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 31.4%.
وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «زيادة الودائع الحكومية تأتي انعكاساً مباشراً لزيادة الفوائض المالية، التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها بالبنوك، لاسيما البنوك الوطنية، بجانب أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، والتي وصلت لأكثر من 4% على الودائع المليونية، يعد عامل جذب للودائع الحكومية، كون العائد عليها مضموناً ومجزياً مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى»، مؤكداً أن «هذه الودائع يمكن سحبها في أي وقت، حال الحاجة إليها».
وبين يوسف أنه «على الجانب الآخر، تشكل الودائع الحكومية داعماً أساسياً للبنوك ولمستويات السيولة فيها، لذا تعكس دائماً الوضع الاقتصادي القوي للدولة، والملاءة المالية المرتفعة للبنوك، وتسهم في زيادة ضخ التمويلات في القطاعات المختلفة».
وتابع أن «ارتفاع التحويلات المالية أيضاً في القطاع المصرفي، يؤشر إلى زخم الحركة الاقتصادية، وارتفاع التمويل والتعامل بالشيكات وغيرها»، لافتاً إلى أن «الإمارات تجاوزت آثار جائحة كورونا، وتشهد معدلات نمو قوية ومشاريع بنية تحتية وتوسعات كبيرة في شتى القطاعات، وهذا لاشك تصاحبه حركة قوية للأموال عبر القنوات الرسمية وعلى رأسها البنوك».
وأضاف يوسف: «تتميز دولة الإمارات بأن حركة الأموال كلها تتم تحت مظلة المصرف المركزي ونظام التحويلات التابع له، سواء كانت في البنوك أو الصرافات، بفضل الضوابط القوية التي تحمي اقتصاد الدولة، في ظل دورها البارز كمركز مالي عالمي، إذ إن هذه الضوابط والنظام المحكم، يمنع أي محاولات لغسل الأموال، أو دخول أموال غير مشروعة، لذا نجد وتيرة تصاعدية لقيمة التحويلات المالية التي تمر عبر النظام الرسمي المالي للدولة».
وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها، بلغت 913.8 مليار درهم، لعدد 16.3 مليون شيك، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 148.3 مليار درهم، بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 151.6 مليار درهم، خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2022.
