أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل الخييلي ، أن هناك إقبالا لافتا من المخالفين لقوانين الدخول والإقامة، الذين بادروا إلى تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهرين.
وقال اللواء الخييلي لـ "الإمارات اليوم" إن 88% من المخالفين لقوانين الإقامة المتقدمين خلال الأسبوع الأول من المهلة عدلوا أوضاعهم بالبقاء في الدولة و12% اختاروا المغادرة، إذ تم إعفاءات من الغرامات والرسوم المترتبة عليهم، وعدم وضع ختم الحرمان على جواز سفرهم.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة ، جميع المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية.
وذكر أن المخالفين من أصحاب الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية، لا يحتاجون إلى الذهاب إلى مراكز الخدمة المعتمدة، إذ يكون لديهم بصمة بيومترية في النظام، ومن ثم يمكنهم التقديم على طلبات تعديل الوضع عبر الأنظمة الذكية للهيئة أو مكاتب الطباعة، بينما أصحاب تأشيرات الزيارة المنتهية، من المخالفين، فيتوجب عليهم زيارة مراكز الخدمة المعتمدة لأخذ بصماتهم البيومترية، ومن ثم تعديل الوضع بالبقاء والعمل، أو الحصول على تصريح مغادرة .
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
وحث مدير عام الهيئة المخالفين إلى المبادرة لتعديل أوضاعهم خلال فترة المهلة الممنوحة لهم واستغلال الإعفاءات والامتيازات التي تقدمها المبادرة.
