بلغ إجمالي المساهمات الاجتماعية على المستويين الاتحادي والمحلي خلال النصف الأول من العام الجاري 8.1 مليارات درهم، بنمو نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت 7.7 مليارات درهم، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وتشكل المساهمات الاجتماعية نسبة 3% من إجمالي الإيرادات المجمعة لدولة الإمارات، التي تضم الإيرادات على مستوى الحكومة الاتحادية مضافة إليها الإيرادات المحلية لكل إمارة من إمارات الدولة السبع، والبالغة قيمتها 263.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024. وبحسب بيانات «المالية»، تأتي الإيرادات من ثلاثة مصادر أساسية، هي الضرائب والمساهمات الاجتماعية وإيرادات أخرى.
ورغم الفائض المالي في الميزانية المجمعة للدولة، إلا أن وزارة المالية تحرص، ومعها مؤسسات العمل الخيري بالدولة، على نشر ثقافة الإيجابية والعمل الخيري والتبرع في أوساط المجتمع، بما يتكامل مع جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما تحرص وزارة المالية على نشر أرقام هذه المساهمات بشكل دوري، في إطار من الشفافية وتطبيق أفضل المعايير العالمية لمعالجة البيانات المالية.
وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، سجل فائض الميزانية المجمعة 76.7 مليار درهم لصالح الإيرادات، التي بلغت 263.8 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 187.1 مليار درهم، وهو أعلى فائض على الإطلاق كشفت عنه بيانات وزارة المالية.
