جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين تأكيد حرصها على دعم وتمكين الشركات الخاصة ومساعدتها على تحقيق مستهدفات التوطين قبل 50 يوماً من بدء تطبيق الغرامات المالية على الشركات التي لديها 50 موظفاً فأكثر ولم تلتزم برفع نسبة التوطين بمعدل نمو 2% في الوظائف المهارية.
ويدخل تطبيق الغرامات في 1 يناير 2023، إذ سيتم فرض مبلغ 72 ألف درهم سنوياً عن كل موظف مواطن لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء، وفي هذا الشأن دعت الوزارة الشركات المستهدفة بقرار التوطين للاستفادة من حزم دعم الامتيازات التحفيزية المقدمة من برنامج "نافس" لتوظيف الكوادر الإماراتية.
وأكدت الوزارة على إيمانها بالشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأضافت في بيان صادر اليوم: "الالتزام بالتشريعات الناظمة لسوق العمل يصب نهاية المطاف في صالح شركات القطاع الخاص والعاملين لديها، ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج "نافس" مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين".
