عدلت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شركة إدارة حدائق بأن تؤدي إلى ولي أمر طفلة 400 ألف درهم، تعويضاً عن سقوط أرجوحة على رأسها خلال وجودها بالحديقة في رحلة مدرسية، وقضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 700 ألف درهم، ليتناسب ونوعية وفداحة الأضرار التي أصيبت بها.
وفي التفاصيل، أقام ولي أمر الطفلة دعوى قضائية ضد شركة إدارة حدائق، والجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال المدعى عليها الأولى، مطالباً بإلزامهما بأن تؤديا له – بصفته الولي الطبيعي على ابنته القاصر – مبلغ ثلاثة ملايين درهم، تعويضاً عما أصاب الطفلة من أضرار نفسية ومعنوية، مشيراً إلى سقوط أرجوحة على الطلاب خلال رحلة مدرسية، ما أدى إلى إصابتها، وقد أدينت المدعى عليها الأولى جزائياً عن تلك الواقعة.
وتقدم ممثل عن المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية التمس من خلالها رفض الدعوى، فيما طلبت المدعى عليها الأولى إدخال الشركة المسؤولة عن أعمال صيانة الألعاب وشركة التأمين المؤمن لديها، خصمين في الدعوى.
وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنه نتج عن الحادث كسور متعددة في عظام الجمجمة والوجه والعنق، لدى ابنة المدعي، وأنها باتت تعاني ضعفاً في الذاكرة القريبة، ونسياناً، وصداعاً متكرراً، وعدم تركيز، واضطراباً مستمراً في المزاج والطباع، ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 30٪ من منفعة الدماغ. كما أثبتت التقارير الطبية أن ابنة المدعي تعاني آثاراً نفسية، عبارة عن اضطراب اكتئابي وإحباط نتيجة الحادث.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي 400 ألف درهم، ومبلغ 300 درهم أتعاباً للمحاماة.
وقد أسست حكمها على إدانة المدعى عليها الأولى، المشغلة للحديقة جزائياً، عن تهمة المساس بسلامة جسم ابنة المدعي، نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها، بأن أهملت إجراء الصيانة الدورية، ومن ثم يكون ركن الخطأ ثابتاً في حقها.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي قضى ببراءة الخصم المطلوب إدخاله (شركة الصيانة) من تهمة تسببها في إصابة ابنة المدعي، تأسيساً على أن تلك الشركة انتهى التعاقد معها قبل وقوع الحادث، وانتفت مسؤوليتها، فيما قضى الحكم بعدم قبول الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات على لجان تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال خدمات التأمين، وهو ما لم يتم في الدعوى.
ولم ينل القضاء قبولاً لدى طرفي الدعوى، فاستأنفته المدعى عليها الأولى، أصلياً، والمدعي، بالتقابل.
وعابت المستأنفة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالمستندات بحسبان أنها طعنت بالمعارضة الاستئنافية على الحكم الجزائي الغيابي الصادر في مواجهتها، ومن ثم فإن عنصر الخطأ ليس ثابتاً في حقها، ما تنتفي معه مسؤوليتها عن التعويض، فيما نعى المستأنف تقابلاً على الحكم المستأنف الإجحاف في حقوقه، اعتباراً إلى أن التعويض المقضي به ابتدائياً لا يتلاءم وحجم الضرر الحاصل لابنة المستأنف، خصوصاً ما يتعلق بأثر تضرر دماغها في مستقبلها.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن البين من الدعوى الجزائية بجميع أشواطها صدور حكم جزائي بات ونهائي بإدانة المستأنفة أصلياً من أجل ما نُسب إليها من مساس بسلامة جسم المجني عليها، ابنة المستأنف، تقابلاً، نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها، ومن ثم فإنه يعد حجة على توافر ركن الخطأ في جانبها، بما يمتنع على هذه المحكمة إعادة مناقشته.
وفي الاستئناف المتقابل أشارت المحكمة إلى أن المستأنف تقابلاً عاب على الحكم المستأنف الإجحاف بحقوقه اعتباراً إلى أن التعويض المقضي به ابتدائياً لا يتلاءم وحجم الضرر الحاصل لابنته، خصوصاً ما يتعلق بتأثير تضرر دماغها في مستقبلها، لافتة إلى إن هذا النعي سديد، حيث إنه بالنظر إلى نوعية وفداحة الأضرار التي أصيبت بها الطفلة، ولها علاقة مباشرة بدماغها، فإن ما قدرته محكمة أول درجة من تعويض للمتضررة ليس من شأنه أن يغطي الأضرار بجميع أبعادها.
وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي لولي الطفلة، تعويضاً إجمالياً قدره 700 ألف درهم.
