طالبت دائرة القضاء – أبوظبي، المسافرين من دولة الإمارات وإليها، بالإفصاح عمّا بحوزتهم من العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها على الحد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك لتجنب ارتكابهم جريمة عدم الإفصاح، والوقوع تحت طائلة القانون.
وتفصيلاً، حددت دائرة القضاء- أبوظبي، ثلاثة أسباب للوقوع في هذه الجريمة، تشمل: قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إضافة إلى إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة، مؤكدة ضرورة إفصاح المسافرين الداخلين إلى الدولة أو الخارجين منها عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر، وقدره 60 ألف درهم أو ما يعادلها من عملات أخرى، وفق نظام الإفصاح الصادر من المصرف المركزي.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة، حيث تشمل الأضرار: التعرض للمساءلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وخسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والتأثير على اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مشددة على أن الوقاية من هذه الجريمة، تتطلب اتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها.
ووفقاً لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من الدولة وإليها، حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عمّا زاد على الحد المذكور عبر نظام «أفصح» أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة. ويضاف ما يحمله المسافرون ممن هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألّا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهم مجتمعين 60 ألف درهم.
ويهدف نظام «أفصح» إلى ضمان أمن المسافرين، والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها من الدولة وإليها، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة، ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية، لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
كما يعزز وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانوناً، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح، الكفاءة والملاءمة والشفافية المالية للدولة، ويسهم في نجاح النظام، ويعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين، وتحسين جودة حياة المجتمع.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أطلقت النظام الإلكتروني (أفصح)، للإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزة المسافرين وما في حكمها، بنسختيه الإلكترونية والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح، وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان، في دقائق معدودة، قبل وأثناء سفرهم، في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من الدولة وإليها.
وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات إلى جهات إنفاذ القانون المختصة بناء على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام، مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.
. 3 أسباب للوقوع في جريمة عدم الإفصاح.
