الرئيسية منوعات 6 ضوابط لممارسة المواطنين التطوع خارج الدولة

6 ضوابط لممارسة المواطنين التطوع خارج الدولة

0 القراءة الثانية
0
0
0
wp header logo1729890039298999554

قلصت سياسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي 2024، الصادرة عن دائرة تنمية المجتمع، أنواع التطوع الرئيسة في الإمارة من تسعة أنواع إلى خمسة، تشمل التطوع الافتراضي، والتطوع التخصصي، والتطوع في حالات الطوارئ، والتطوع في الخارج، إضافة إلى التطوع المؤسسي.

ووضعت الدائرة ستة ضوابط لممارسة التطوع في الخارج، أبرزها أن تخدم الفرصة التطوعية رؤية وتوجيهات الدولة، بشأن سياستها الخارجية.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أن السياسة المحدّثة (حصلت الإمارات اليوم على نسخة منها) تهدف إلى خلق بيئة تطوعية فعالة في الإمارة، لنشر الوعي وزيادة المشاركة في العمل التطوعي، وتعزيز العمل التطوعي التخصصي والخدمي، وترويج ثقافة العمل التطوعي لتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين قطاع العمل التطوعي من خلال التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين.

وأوضحت الدائرة في السياسة الجديدة، أن التطوع الافتراضي عبارة عن أنشطة تطوعية يتم أداؤها عن بُعد باستخدام الشبكة الإلكترونية كلياً أو جزئياً. ويعرف التطوع الافتراضي أيضاً بالتطوع عبر الشبكة المعلوماتية، أو التطوع عن بُعد أو التطوع الإلكتروني، مثل التعليم عبر الإنترنت، والدعم الرقمي لأصحاب الهمم، وإنشاء خدمات رقمية لخدمة المجتمع.

ويعتمد التطوع التخصصي على المهارات التخصصية التي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مثل الأطباء والمحامين والمهندسين، والمستشارين والرياضيين وغيرهم.

وبيّنت الدائرة أن «التطوع في حالات الطوارئ» خاص بالأنشطة التطوعية التي تتم ممارستها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، و«التطوع في الخارج»: التطوع من جانب مواطني الدولة أو المقيمين فيها، وهم يمثّلون إمارة أبوظبي أو الدولة في أنشطة تطوعية تتم خارج الدولة، و«التطوع المؤسسي» هو مشاركة موظفي جهة ما، سواء من القطاع العام أو الخاص أو الثالث، ويكون عادة جزءاً من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات، وعادة ما تكون هذه الأنشطة خيرية أو مبادرات مجتمعية.

وحددت الدائرة ستة ضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة، شملت ألا تتعارض الفرصة المراد التطوع فيها مع سياسات وتشريعات الدولة، وأن تخدم رؤية وتوجيهات الدولة بشأن سياستها الخارجية، وأن تكون مستوفية شروط ومتطلبات الجهات المعنية بالشأن الخارجي، إضافة إلى أن تطرح الفرصة التطوعية من خلال جهة مسجلة أو مرخصة أو مشهرة في الدولة عبر المنصة الإلكترونية للتطوع، وألا يقل عمر المتطوع خلال ممارسة العمل التطوعي خارج الدولة عن 21 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عنه عفو أو رُدّ إليه اعتباره.

وأشارت الدائرة إلى أنها تتولى تلقي الشكاوى المرفوعة من المتطوع، أو الفرق التطوعية، أو الجهات التي تستعين بالمتطوعين في الإمارة، أو تلك المقيدة ضد أي منها، على أن يتم تقديم الشكوى خلال 15 يوماً من حدوث الواقعة محل الشكوى، وتتم دراستها والرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمها.

كما يقدم التظلم من قرار رفض الترخيص إلى الدائرة حسب الأحوال خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار طالبه بقرار الرفض، ويتم البت في التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من رئيس الدائرة نهائياً. ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.

7 شروط لتسجيل المتطوع

حددت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، سبعة متطلبات لتسجيل المتطوعين في المنصة الإلكترونية للتطوع والحصول على الرقم التطوعي، تشمل أن يكون المتطوع من مواطني الدولة، أو يحمل إقامة سارية فيها، ويُستثنى من ذلك المتطوع الزائر، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ويجوز لمن يقل عمره عن ذلك التطوع بموافقة ولي أمره، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً للعمل التطوعي المنوط به، وأن يكون مسجلاً لممارسة العمل التطوعي، وقبول ميثاق العمل التطوعي، إضافة إلى أن يكون لديه ترخيص مزاولة مهنة – بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك، أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة – في حال التطوع التخصصي.

• التطوع الافتراضي عبارة عن أنشطة تطوعية تؤدى عن بُعد باستخدام الشبكة الإلكترونية كلياً أو جزئياً.