ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 41.1 مليار درهم خلال 11 شهراً الأولى من العام الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 724.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة بنسبة 6%.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 5.3% مقابل نحو 688.2 مليار درهم في نوفمبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.42% مقابل 721.7 مليار درهم في أكتوبر 2022.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 89.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 807.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.3% بما قيمته 83.2 مليار درهم.
وبحسب بيانات «المركزي»، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 355.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، فيما بلغ نحو 353.6 مليار درهم للبنوك في إمارة أبوظبي، و99 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 667.9 مليار درهم أو ما يعادل 82.7% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية نوفمبر الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 140 مليار درهم بما يوازي 17.3%.
