كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن إسهامات مؤسسة إعمار الخيرية لدعم برامج التنمية المجتمعية، عبر منصة «جود»، بلغت 35 مليون درهم، وذلك في إطار التزام المؤسسة مسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، وحرصها على الدعم المستمر للمبادرات والبرامج الاجتماعية التي أطلقتها الهيئة خلال العامين 2023-2024، وتم توظيفها لتأمين مساكن دائمة لذوي الدخل المحدود ضمن مبادرة «بيتي» بما يسهم في تعزيز استقرارهم الأسري.
وتوفر منصة دبي للإسهامات المجتمعية «جود»، منبراً موحداً لطرح المبادرات الإنسانية والخيرية في إمارة دبي، بما يتيح المجال للشركات ورجال الأعمال والأفراد لدعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ورحّبت مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بهذا التعاون النموذجي، والدعم الذي يؤكد حرص المؤسسات الرائدة في إمارة دبي على الاضطلاع بدور إيجابي في تعزيز التنمية المجتمعية وتوثيق التكافل الاجتماعي بين الشرائح المجتمعية المختلفة، مشيرةً إلى أن مؤسسة إعمار الخيرية باتت من أبرز الداعمين لمنصة «جود»، ومساهماً رئيساً في تعزيز مبادراتها، مقدمةً بذلك نموذجاً إيجابياً لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد: «تحرص العديد من الشركات ورجال الأعمال في إمارة دبي على الإسهام بشكل إيجابي في المجتمع، وتتيح منصة «جود» الفرصة لهذه الشركات للتعرف إلى أهم البرامج والمبادرات في المجال الصحي والتعليمي والسكني، وفي مجال الرعاية الاجتماعية، بحيث يتم توجيه هذه الإسهامات في المجالات والمبادرات الأكثر احتياجاً، كما تتيح المنصة للمساهمين التعرف إلى منجزات البرامج الاجتماعية، وأثر إسهاماتهم في تحسين حياة أفراد المجتمع».
وأضافت: «إعمار مساهم مهم ورمز عالمي في مجال البيئة السكنية والعمرانية، وأتاح دعمها مبادرة «بيتي» عبر منصة «جود» خلال عامين تمكين 60 أسرة مواطنة من الانتقال لسكن دائم، والحصول على الاستقرار المعيشي».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية المدير التنفيذي لإعمار العقارية، أحمد المطروشي: «إنّ التزامنا في مؤسسة إعمار الخيرية يتجاوز حدود الدعم المالي، فهو ينبع من إيماننا الراسخ بأهمية بناء مجتمع متماسك ومستدام. ويأتي إسهامنا في مبادرة «بيتي» عبر منصة «جود» تأكيداً على حرصنا على توفير مسكن كريم، وفرص أفضل للأسر المستحِقة، ما يعزز من استقرارها وجودة حياتها. نحن نؤمن بأن تأثير القطاع الخاص يجب أن يتجاوز حدود الأعمال التقليدية ليشمل تنمية الإنسان والارتقاء بمستوى المعيشة، وشراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع هي خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، وسنسعى جاهدين لدعم كلّ المبادرات الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع، ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل».
