ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السيارات، إلى أكثر من 33.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن أهم ثلاث دول تعاملت معها الدولة في تجارة السيارات، هي اليابان التي جاءت في المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت ستة مليارات درهم، تلتها الصين ثانياً بقيمة 4.1 مليارات دهم، ثم الولايات المتحدة ثالثاً بإجمالي 3.2 مليارات درهم.
وأرجع خبيران اقتصاديان نمو تجارة الإمارات من السيارات إلى عوامل عدة، أبرزها موقعها الاستراتيجي، ووجود شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، باتت تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً لها، مع توفير بيئة جاذبة للأعمال وبنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية مميزة.
وتفصيلاً، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة، أن إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات من السيارات، ارتفع إلى 33 ملياراً و121 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 30 ملياراً و298 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 9.3%.
وأوضح المركز في إحصاءات حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن قيمة إجمالي صادرات الإمارات من السيارات شاملة الصادرات وإعادة التصدير، بلغت تسعة مليارات و348 مليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل ثمانية مليارات و268 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع نسبته 13.1%، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من السيارات 23 ملياراً و773 مليون درهم، مقابل 22 ملياراً و30 مليون درهم، بزيادة بلغت 7.9% خلال فترة المقارنة.
وحول أهم ثلاث دول تم التعامل معها في تجارة السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، أظهرت الإحصاءات أن اليابان جاءت في المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت ستة مليارات درهم، تلتها الصين ثانياً بقيمة أربعة مليارات و136 مليون درهم، ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثاً بإجمالي ثلاثة مليارات و213 مليون درهم.
ووفقاً للإحصاءات المتعلقة بأهم الدول التي تم تصدير السيارات إليها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فقد حل العراق في المرتبة الأولى بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات درهم، ثم الأردن ثانياً بقيمة 717 مليون درهم، فيما جاءت الصين ثالثاً بقيمة 470 مليون درهم.
وبالنسبة لأهم الدول التي تم الاستيراد منها، جاءت اليابان أولاً بإجمالي ستة مليارات درهم تقريباً، تلتها الصين ثانياً بإجمالي ثلاثة مليارات و666 مليون درهم، بينما حلت الولايات المتحدة ثالثاً بإجمالي ثلاثة مليارات و194 مليون درهم.
إلى ذلك، قال خبير شؤون التجزئة رئيس شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن دولة الإمارات باتت مركزاً إقليمياً رئيساً لتجارة السيارات، نظراً لموقعها الاستراتيجي ووجود عدد كبير من الشركات العالمية التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم، فضلاً عن سهولة حركة التجارة منها وإليها، ومنظومة التشريعات الجاذبة، ما دعم زيادة تجارة الدولة من السيارات لتتجاوز 33 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط. وأوضح البحر أن زيادة قيمة الواردات من السيارات ترجع إلى زيادة عدد السكان، وارتفاع مستوى المعيشة، وتوجه عدد كبير من الأغنياء للعيش في الإمارات، لاسيما في دبي، وهو ما تقابله زيادة في الإنفاق والإقبال على السلع، بشكل خاص.
ولفت إلى أن زيادة إجمالي صادرات الإمارات من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، يعد أمراً مهماً ومشجعاً لهذه الصناعة الناشئة.
وذكر أن تصنيع عدد من السيارات محلياً كان سبباً رئيساً في زيادة التصدير خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك سيارات عالية الجودة تصنع في الإمارات حالياً، وبأسعار معقولة، وتقارن بالعلامات التجارية العالمية في معايير الجودة، ما ساعد على زيادة التصدير إلى عدد من الأسواق.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن زيادة قيمة تجارة الإمارات من السيارات ترجع إلى نجاح الدولة في جذب مزيد من الشركات، وتزايد المقيمين فيها، ما أدى إلى نمو عدد السكان بشكل ملموس، كما أن الإمارات عموماً ودبي خصوصاً تعد سوقاً مزدهرة لتجارة السيارات، لاسيما أن المدينة تشتهر بأسلوب الحياه الفاخر، ويوجد طلب كبير من السكان على السيارات، ما أوجد سوقاً تنافسية، وسهّل العثور على مجموعة واسعة من السيارات الفاخرة بأسعار تنافسية. وبيّن الحمودي أن هناك ميزة تتعلق بتجارة السيارات من دبي تحديداً، تتمثل في الموقع الاستراتيجي للمدينة، الذي يربط أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهي بمثابة بوابة لهذه المناطق، ما يعني سهولة الوصول إلى سوق واسعة خارج حدود الإمارات، وسهولة الاستفادة من الأسواق الدولية والوصول إلى العملاء الذين يتوقون للحصول على سيارات فاخرة.
وأضاف الحمودي أن دبي تتميز ببيئة صديقة للأعمال، مع بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية مميزة، حيث توفر موانئ المدينة والمناطق الحرة فيها اتصالاً سلساً لتصدير وإعادة تصدير واستيراد السيارات، مشيراً إلى أن الدولة تقدم حوافز ومزايا ضريبية مختلفة للشركات، ما يجعلها وجهة جذابة لمصدّري السيارات، كما توجد تحفيزات كثيرة، خصوصاً في المناطق الحرة، في ما يتعلق بتجارة السيارات بصفة عامة.
