أكّدت حكومة الإمارات الرقمية، أنه يجوز لأي منشأة بالقطاع الخاص، تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ15 عاماً فما فوق، أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة، شريطة أن يوضح عقد العمل طبيعة العمل، ومدته، والأجر، والعطلة الأسبوعية، وعدد ساعات العمل.
وأشارت إلى أن قوانين دولة الإمارات تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة، بينما يتم السماح للذين (تراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة) بالعمل بناءً على شروط معيّنة، أهمها الحصول على تصريح عمل للأحداث من وزارة الموارد البشرية والتوطين، موضحة أنه يمكن للطلبة من المواطنين والمقيمين من عمر 15 فما فوق، العمل وتلقي التدريب لدى منشآت العمل المعتمدة في الدولة.
وذكرت الحكومة الرقمية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المادة (5) من القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، تمنع تشغيل الأحداث من الجنسين في أي من منشآت القطاع الخاص، قبل إتمام الـ15 من العمر، ولا تمنح وزارة الموارد البشرية والتوطين تصاريح عمل لأي حدث إماراتي، أو مقيم تحت سن الـ15، فيما يسمح القانون للأحداث (الذين تراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً) العمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها الوزارة.
وقالت إنه منذ 2016، أصدرت حكومة الإمارات قرارات عدة تسمح للطالب بالعمل وتلقي التدريب لدى المنشآت العاملة في الدولة، وكان آخرها القرار الإداري رقم (22) لعام 2022، والذي مكّن أي منشأة مرخصة في الدولة من تدريب الطلبة من عمر 15 فما فوق، بشرط وجود عقد مكتوب، يتضمن مجالات التدريب، وفترة التدريب، ومواعيد الراحات الأسبوعية والإجازات الأخرى، وقيمة المكافأة (إن وجدت)، إضافة إلى أي مزايا تُمنح للمتدرب.
