أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء التسجيل في النظام اعتبارا من 1 يناير الجاري، تجاوز 250 ألف مشترك، موضحة أن هذا النظام يهدف إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليه عند تعطله عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، خليل خوري: "يأتي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022، والذي يشكّل جزءا أساسيا من هيكل تشريعي وقانوني تحرص حكومة دولة الإمارات على تطويره باستمرار بما يستجيب لأولويات الاقتصاد الوطني.
ودعا العاملين في سوق العمل إلى الإسراع بالتسجيل في النظام الذي يكفل ديمومة الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم، ويعزز التوازن ضمن سوق العمل ليكون أكثر تنافسية وجاذبية للمواهب الوطنية والعالمية وبما يعزز حضور الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل."
ويوفر المجمع التأميني والذي تمثله شركة "دبي للتأمين" ثماني قنوات للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهي الموقع الالكتروني https://www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني iloeو وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات رجال الأعمال ومراكز الصرافة والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
وبحسب الوزارة فإن 88% من المشتركين فضلوا الاشتراك في النظام من خلال الموقع الالكتروني، بينما أختار 8% التطبيق الذكي للاشتراك في النظام واختار 4 % الاشتراك من خلال القنوات الأخرى المتاحة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهريا (60 درهما سنويا)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهريا (120 درهما سنويا)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
وبإمكان الموظف المشترك في النظام اختيار دورية دفع القسط التأميني إما سنويا وهو ما اختاره86 %من المشتركين أو نصف سنويا وهو ما تم اختياره من قبل 6 % من المشتركين أو ربع سنويا وهو ما اختاره 4% من المشتركين أو شهريا وهو ما تم اختياره من قبل 4% من اجمالي المشتركين في النظام.
ويكون التعويض مستحقا بشرط الإشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية. ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
يذكر ان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يشمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاما، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
