أفادت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، بأن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي، بلغت 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة، مقارنة بـ2727 مستفيداً من المنحة خلال عام 2021.
وقالت بوحميد إن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، تأتي في سياق الدعم الحكومي الذي تحرص القيادة على توفيره لأبناء الوطن، لا سيما الشباب المقبلين على الزواج، بما يُمكّنهم من بناء أسر مستقرة ومتماسكة في إطار تحقيق التلاحم المجتمعي، مشيرة إلى أن قيمة منحة الزواج تبلغ 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة للمستحقين، ما يؤكد دورها في مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.
وتطرقت إلى عدد من إجراءات التحسين المستمرة التي بدأتها الوزارة منذ ثلاث سنوات ماضية، لتسهيل الحصول على منحة الزواج، ولاسيما ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، وذلك بعد أن تم إنجاز الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، بما يسهل على المتعاملين الحصول على بعض المستندات وتوفيرها على وجه السرعة، وبالتالي تسريع الحصول على منحة الزواج.
ولفتت بوحميد إلى أن هدف منحة الزواج مساعدة الشباب والفتيات لبداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار واطمئنان، من خلال تقديم الدعم المالي الذي يمنح الشباب ثقة الإيفاء بمتطلبات الزواج والتخفيف عنهم مادياً، جنباً إلى جنب مع رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وكيفية بناء أسرة مستقرة متماسكة والحفاظ عليها، لافتة إلى أن دعم الشباب عبر منحة الزواج يعني دعماً مستداماً للأسرة وللمجتمع، من خلال تعزيز الاستقرار المادي والمعنوي.
وأشارت بوحميد إلى أن الزيادة المحققة في أعداد الشباب المستفيدين من منح الزواج، تعكس زيادة في قرارات الشباب وقناعاتهم لتأسيس أسر إماراتية جديدة ومستقرة، كما تعني زيادة في نسبة زواج المواطنين من المواطنات، لأن من شروط المنحة الأساسية، أن تُصرف لزواج مواطن من مواطنة، موضّحة أن المنحة تأتي في سياق رؤية تنموية استراتيجية، بما يعكس توجيهات القيادة لدعم الشباب وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار الأسري والمادي.
الجدير بالذكر أن منحة الزواج تُصرف بناء على عدد من الشروط، منها أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. مع إلزامية حضور الدورات التوعوية لكلا الزوجين التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع من خلال منصتها الإلكترونية.
