بلغت كلفة فاتورة علاج المؤمَّن عليهم صحياً في دولة الإمارات، 11.8 مليار درهم، دفعتها شركات التأمين العاملة بالدولة، وذلك خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أن إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين لفرع التأمين الصحي، احتلت المرتبة الأولى بواقع 11.8 مليار درهم، تشكل نسبة 63% من إجمالي المطالبات المدفوعة التي سجلت بنهاية سبتمبر الماضي والبالغة 18.7 مليار درهم.
وأوضحت أن المطالبات المدفوعة في فرع التأمين الصحي ارتفعت بنسبة 0.9% خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
يشار إلى أن هيئات الصحة على مستوى الإمارات تراقب إلكترونياً كل ما يتعلق بأمور التأمين الصحي، سواء على مستوى الكادر الطبي أو الأدوية، وهناك شركات تدير المطالبات الصحية، بما يضمن نزاهة التعامل من جميع الأطراف.
وعادة لا تحقق شركات التأمين مكاسب كبيرة من فرعي التأمين الصحي، والتأمين على السيارات، بسبب ارتفاع المطالبات التي تدفعها شركات التأمين، إلا أن غالبية شركات التأمين رفعت أخيراً نسبة مساهمة المريض في فاتورة العلاج أو ما يعرف بنسبة التحمل لتصل حتى 30%، بجانب أن الزيادة في المطالبات المدفوعة ترجع إلى زيادة عدد المؤمن لهم صحياً، والتي تظهر في زيادة عدد الوثائق، تماشياً مع زيادة الأقساط المكتتبة للتأمين الصحي والتي سجلت بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 16.4 مليار درهم، مقارنة بـ16.1 ملياراً بنهاية الفترة ذاتها من 2021.
وبحسب النظام المطبق في الدولة، يتحدد نطاق التغطية التأمينية للموظفين وعائلاتهم بحسب راتب الموظف، ومنصبه الوظيفي، وأمور أخرى. وتتحدد كلفة الخدمات الطبية المقدمة للمقيم بحسب نطاق التغطية والبرنامج التأميني
وعادة ما يتعين على أصحاب العمل تقديم تأمين صحي لموظفيهم وعائلاتهم بحيث يشمل (زوجة واحدة وثلاثة أطفال تحت سن 18 عاماً).
ويعد التأمين الصحي أحد نوعي التأمين الإلزامي في دولة الإمارات، وهو إلزامي لسكان دبي وأبوظبي ويغطي التأمين الصحي عادةً كل أو جزءاً من مخاطر التكاليف الطبية مثل الاستشارات الطبية والنفقات الجراحية والاختبارات المعملية والأدوية الموصوفة وأحياناً تكاليف علاج الأسنان.
وسنوياً يسجل فرع التأمين الصحي نمواً مطرداً، حيث أخذت الدولة على عاتقها ممثلة بمؤسساتها الحكومية والهيئات الإشرافية والرقابية والاتحادات المهنية، إضافة إلى شركات التأمين، العمل على تطوير برامج التأمين الصحي بأنجح الطرق وأفضل الوسائل، لأجل تحديث منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين والمقيمين في الإمارات، على حد سواء.
وكشف المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 36.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 34.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021.
وترجع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 14.6 مليار درهم، وزيادة أقساط التأمين الصحي إلى 16.4 مليار درهم.
بينما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 18.7 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، موزعة بواقع 11.8 مليار درهم مطالبات التأمين الصحي، و5.2 مليارات درهم مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.
ووصلت أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 118.2 مليار درهم خلال تسعة أشهر من العام الماضي، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 27.1 مليار درهم.
ووصل إجمالي الأصول المستثمرة إلى 72.2 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية نحو 68.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
• المطالبات المدفوعة في فرع التأمين الصحي ارتفعت 0.9% خلال الربع الثالث من 2022.
• 18.7 مليار درهم إجمالي المطالبات المدفوعة من شركات التأمين بنهاية سبتمبر الماضي.
