سجّلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي، التي تم تنفيذها عبر نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، 11.5 تريليون درهم.
وتُعدّ هذه أعلى قيمة لها على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي بدولة الإمارات.
وتوزعت تلك التحويلات، بحسب بيانات أصدرها «المركزي» أمس، بين سبعة تريليونات و39 مليار درهم تخص تحويلات البنوك، وأربعة تريليونات و450 مليار درهم تحويلات العملاء.
نظام التحويلات
ويُعدّ نظام المصرف المركزي للتحويلات المالية الأكثر صرامة وتشديداً في المنطقة، حيث يتبع أفضل الضوابط والمعايير المعمول بها عالمياً، لضمان مرور كل الأموال التي يتم التعامل بها من خلاله، ما يضمن شفافية التعامل بالأموال والتصدي لمحاولات غسل الأموال، سواء تمت المعاملات في البنوك أو مكاتب الصرافة أو حتى عبر نظام «الحوالة دار»، حيث يتوجب على تلك الأطراف الخضوع للتسجيل لدى «المركزي» والإشراف من قبله والالتزام بتعليماته.
وخلال فترة الـ11 شهراً الأولى من عام 2022، شهدت التحويلات المالية بالقطاع المصرفي نمواً متواتراً، لكنها بلغت ذروتها خلال نوفمبر، الذي سجل حصيلة بقيمة 1.2 تريليون درهم.
استثمارات وتمويلات
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي استثمارات البنوك، بنهاية نوفمبر الماضي 511 مليار درهم، مقارنة بـ473 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قيمتها 38 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 8% خلال فترة الرصد.
وبلغت تمويلات الأفراد، بنهاية نوفمبر الماضي 375.1 مليار درهم، مقارنة بـ347.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة قيمتها 27.5 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 7.9%.
وسجّلت تمويلات القطاعين التجاري والصناعي في الدولة، بنهاية نوفمبر الماضي، 808 مليارات درهم، مقارنة بـ773 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021، بزيادة خلال 11 شهراً قيمتها 35 مليار درهم ونمواً نسبته 4.5%.
ثقة
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيادة الكبيرة في حجم التحويلات المالية، التي تتم عبر نظام المصرف المركزي، تعكس الثقة بالاقتصاد الوطني والقوانين المنظمة لحركة الأموال، بما يعطي اطمئناناً للمستثمرين والمقيمين، إذ لا نجد تحويلات أو معاملات خارج نظام (المركزي)، بجانب أن الشفافية والقوانين والضوابط التي يضعها الأخير، كلها تصب في مصلحة مشروعية التعاملات المالية، وضمان انسيابها بشكل سهل يناسب سُمعة الإمارات ومكانتها مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً في الوقت الحالي».
السيولة
وأضاف يوسف: «أيضاً حجم السيولة في القطاع المصرفي كبير، وكذلك النقد المتداول بالسوق، لذا طبيعي أن تشهد حركة التحويلات نمواً، إضافة إلى زيادة عدد السكان وارتفاع التوظيف، ما يعني زيادة موازية في تحويلات العاملين بالدولة إلى بلدانهم الأم».
ولفت إلى أن «الأموال المتدفقة لدولة الإمارات في صورة استثمارات مباشرة، تُعدّ أيضاً عاملاً مهماً في زيادة التحويلات المالية عبر نظام المصرف المركزي».
شفافية
وأكد يوسف أن «المصرف المركزي يشدّد ولا يسمح بأي تحويلات غير رسمية، وذلك ضماناً للشفافية، وحفاظاً على سُمعة الدولة وحماية لمكتسباتها»، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات المتعلقة بالتحويلات المالية تم تحديثها ومراجعتها من قبل «المركزي»، لتناسب الأداء الاقتصادي وتدعمه في الوقت نفسه، ما يجعل الأفراد والمؤسسات داخل الدولة وخارجها تثق بنظام «المركزي» الإماراتي.
الشيكات
أظهرت بيانات، أصدرها المصرف المركزي، أن قيمة الشيكات التي تم التعامل بها خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بلغت 1.12 تريليون درهم لـ20 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات النقدية 106.5 مليارات درهم، قابلها إيداعات بقيمة 177.1 مليار درهم.
• 511 مليار درهم إجمالي استثمارات البنوك بنهاية نوفمبر الماضي.
