100 كيلومتر هي المسافة الفاصلة بين قطاع غزة المحاصر وعمق مدن الضفة الغربية المحتلة، إلا أن إسرائيل جعلت قطع هذه المسافة أمراً مستحيلاً في وجه ما يزيد على 100 سيدة غزية، وصولاً إلى أزواجهن في الشطر الثاني من الوطن المحتل والمنقسم.
وعلى مدار سنوات طوال تصل إلى 16 عاماً متواصلة، ظلت إسرائيل تفرق بين سيدات متزوجات حضرن لزيارة ذويهن، وأخريات مخطوبات، وبين أزواجهن، إذ تمنع قوات الاحتلال النسوة من الحصول على تصاريح الزيارة إلى الضفة، ولا تسمح للرجال بدخول غزة.
هؤلاء السيدات يطلق عليهن مصطلح «الزوجات العالقات»، ممن تتضمن بطاقة هويتهن عنوان الإقامة غزة، فيما يحمل أزواجهن بطاقات هوية عنوان إقامتهم فيها الضفة، حيث يعيشون.
تساؤلات
«متى سنذهب إلى بابا؟ لماذا لا يعيش معنا؟ لماذا نُحرم من الاجتماع به؟ متى سأذهب للعلاج في الضفة مع بابا؟».. تساؤلات تنهمر بغزارة كالمطر من الطفلة جود أبوصاع، صاحبة الأعوام التسعة، بينما تعجز والدتها حنان أبورمضان عن إجابتها، وهي التي يحرمها الاحتلال منذ ثلاثة أعوام من الوصول إلى محافظة طولكرم في الضفة، حيث يستقر زوجها أيمن أبوصاع، بعد أن قدمت برفقة أولادها الثلاثة إلى غزة، ضمن إجراءات العزل الإسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينيين.
وتقضي جود أياماً عصيبة بعيداً عن والدها، إلى جانب شقيقتها ورد (خمسة أعوام) وشقيقها أحمد (سبعة أعوام)، حيث يصيبها مرض «الغدة الدرقية اللسانية»، الذي يجعلها بحاجة دائمة للسفر إلى الضفة الغربية، لإجراء عملية جراحية كبرى ومستعصية، لسببين رئيسين: الأول عدم إمكانية إجراء العملية في مستشفيات غزة المحاصرة، نتيجة انعدام الإمكانات اللازمة، والسبب الثاني حاجتها لوجود والدها معها.
وتقول حنان أبورمضان (34 عاماً)، وهي منسقة الزوجات العالقات في غزة أيضاً، لـ«الإمارات اليوم» في حوار خاص: «إن ما يفصلنا عن أزواجنا معبر إيرز شمال قطاع غزة، الذي يسيطر عليه الاحتلال، وبضعة كيلومترات نحرم من قطعها وصولاً إلى الضفة الغربية حيث يقيم أزواجنا، جراء إجراءات الاحتلال وقيوده التعسفية بحقنا، والتي تمنعهم أيضاً من دخول القطاع المحاصر».
وتضيف متسائلة: «هل مطالبنا الإنسانية العادلة تؤذي الاحتلال؟ فنحن نريد أن نكون أسراً كاملة، وليس أنصاف أسر كما أراد لنا الاحتلال قسراً، حيث يرفض تغيير عناوين السكن من غزة إلى الضفة، لاجتماعنا وأطفالنا بأزواجنا، ضمن سياسة عنصرية بحقنا».
محاولات فاشلة
في عام 2020 بدأت معاناة حنان المرتبطة بزوجها أبوصاع منذ عام 2012، ففي هذا العام أجبرا على العودة من دولة خليجية إثر انتهاء مدة إقامته وفقده عمله، نتيجة اشتداد أزمة جائحة كورونا.
المملكة الأردنية الهاشمية كانت قبلة الزوجين وأطفالهما، ولكن لم يتسن لهم جميعاً الإقامة فيها أكثر من شهر، ليتجه أيمن إلى الضفة مجبراً، وتعود حنان إلى غزة بخفي حنين، برفقة جود وأحمد وورد.
واضطرت أبورمضان للعيش داخل شقة سكنية بالإيجار شمال قطاع غزة وحيدة وأطفالها، كونها يتيمة، وليس لها من تلجأ إليه من أقربائها، بعد أن باءت جميع محاولاتها للالتقاء بزوجها بالفشل.
آخر تلك المحاولات كانت في شهر أكتوبر الماضي، عندما اتجهت حنان وأطفالها إلى ميناء نويبع في جمهورية مصر العربية، إلا أن أحلامهم جميعاً للالتقاء بأيمن في الأردن تبخرت قبل صعود الباخرة المتجهة إليها.
لم تنجح محاولة أبورمضان بسبب عنوان إقامتها وأطفالها في بطاقة الهوية وهو غزة، إلى جانب عدم امتلاكهم تصريح دخول الأراضي الأردنية، أو ما يسمى «عدم الممانعة»، رغم أن زوجها يمتلك جواز السفر الأردني، لأن إقامته داخل مدن الضفة، فتذهب أمنياتهم بلقاء العمر أدراج الرياح، ويرجعون إلى غزة مجدداً.
16 عاماً من الحرمان
«بابا حبيبي».. ببراءة مطلقة اختصر الطفل عطا سالم (4 أعوام) اشتياقه لوالده الذي لم يشاهده منذ ولادته حتى اللحظة، إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أحلام، والدة الطفل عطا، تعد أقدم الزوجات العالقات في غزة، نتيجة حرمانها وأولادها من الرجوع إلى زوجها، زياد سالم، في مدينة رام الله منذ عام 2007، عندما عادت إلى غزة لزيارة والديها، بعد 10 سنوات من الزواج.
أحلام سالم (42 عاماً) تقضي حياتها محرومة من زوجها برفقة أربعة أولاد، وبنت واحدة، أكبرهم أحمد الذي لم يلتق بوالده على مدار 16 عاماً متواصلة، وأصغرهم عطا (4 أعوام)، الذي أنجبته والدته بعد تمكنها من السفر كمرافقة مع والدتها المريضة إلى الضفة المحتلة عام 2018، لتلتقي بزوجها دون أولادها بعد فراق دام بينهما 11 عاماً متواصلة.
وبعد عام كامل أرجع الاحتلال أحلام مجدداً إلى غزة، لتضع مولودها عطا بعيداً عن والده حتى اللحظة، وبذلك تتسع رقعة الحرمان لدى أحلام وأولادها، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية العنصرية في الرد على مطالب تغيير عنوان الإقامة في بطاقة هوية الأم وأبنائها الخمسة من غزة إلى الضفة الغربية، والسماح للعائلة بالالتحاق بالأب، والإقامة معه.
وتقول أحلام لـ«الإمارات اليوم»، في حديث خاص: «إن ابني الأكبر أحمد حرم من والده صغيراً، واليوم أصبحت لديه أسرته الصغيرة، ليحرم زوجي زياد من لقاء ابنه، واحتضان حفيده زياد».
يشارك محمد (23 عاماً)، الابن الأوسط، والدته أحلام الحديث: «حرمت من حضن والدي، ودفء وجوده بجانبي في جميع مراحل حياتي، منذ الطفولة المبكرة حتى سن الإقبال على الزواج في الوقت الحالي».
يطلق على السيدات مصطلح «الزوجات العالقات»، ممن تتضمن بطاقة هويتهن عنوان الإقامة غزة، فيما يحمل أزواجهن بطاقات هوية عنوان إقامتهم فيها الضفة، حيث يعيشون.
أحلام تعد أقدم الزوجات العالقات في غزة، نتيجة حرمانها وأولادها من الرجوع إلى زوجها، زياد سالم، في مدينة رام الله منذ عام 2007، عندما عادت إلى غزة لزيارة والديها، بعد 10 سنوات من الزواج.
على مدار سنوات طوال، تصل إلى 16 عاماً متواصلة، ظلت إسرائيل تفرق بين سيدات متزوجات حضرن لزيارة ذويهن، وأخريات مخطوبات، وبين أزواجهن، إذ تمنع قوات الاحتلال النسوة من الحصول على تصاريح الزيارة إلى الضفة، ولا تسمح للرجال بدخول غزة.
سياسة فصل لعزل القطاع
خارج معبر إيرز (بيت حانون)، وهو المعبر الوحيد للمشاة بين قطاع غزة و«إسرائيل»، تظاهرت العشرات من السيدات الفلسطينيات وأطفالهن وهم يحملون لافتات تقول: «أنقذوا الزوجات العالقات في غزة»، بالعربية والعبرية، مطالبات بحقهن في لمّ الشمل مع أزواجهن في الضفة الغربية.
كما طالبن بأن تسمح لهن السلطات الإسرائيلية بتغيير عناوينهن على بطاقات الهوية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، فهذا سيسمح لهن بلمّ الشمل مع أزواجهن الذين هم إما من الضفة الغربية وتزوجوا من غزة، وإما من غزة أساساً ويعيشون ويعملون في الضفة الغربية.
هذه العملية – التي تعدّ شبه مستحيلة الآن – كانت سهلة نسبياً قبل الانتفاضة الأولى عام 1987، لكن في التسعينات فرضت «إسرائيل» قيوداً جديدة على حرية تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، وسياسة فصل لعزل القطاع.
في تلك الفترة أوقفت «إسرائيل» عملية تحديث عناوين الفلسطينيين الذين تعود أصولهم إلى غزة، لكنهم انتقلوا إلى الضفة الغربية في نسختها من سجل السكان الفلسطينيين، والآن يُعاملون كأنهم أجانب غير شرعيين.
بعد فرض «إسرائيل» حصارها على غزة عام 2007، أصبح انتقال الفلسطينيين خارج القطاع أمراً مستحيلاً عملياً، وفقاً للسياسة الإسرائيلية الجديدة التي تحكم حركة الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، فهناك فئة محدودة جداً من السكان يمكنها مغادرة القطاع المحاصر،تتضمّن الحالات الطبية والإنسانية العاجلة، والتجار، والعمال، وموظفي المنظمات الدولية، والطلاب الذين يحصلون على منح دراسية في الخارج، ومع ذلك ينتظر هؤلاء المؤهّلون للحصول على تصريح الخروج الإسرائيلي أسابيع أو شهوراً للحصول على الموافقة، وقد يحصل بعضهم على الرفض لأسباب أمنية غير محددة، أو حتى الرفض دون أي تفسير.
