فرض بنك الاماراتيعتبر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة عقوبة إدارية للمالك والمدير العام لشركة الصرافة العاملة في الدولة ، وفقاً لأحكام المادتين 87 و 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018. فيما يتعلق بالبنك المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.
أجرى البنك المركزي تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافةوأظهرت نتائج ذلك أن شركة الصرافة استأجرت ترخيصها. وعليه ، أمر البنك المركزي المالك باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي يراها البنك المركزي لتصحيح المخالفة ، بالإضافة إلى منع شركة الصرافة من مزاولة أي عمليات وأنشطة حتى الانتهاء من تصحيح المخالفة. كما منعت المدير العام منشغل أي وظيفة في أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى في الدولة بخلاف شركة الصرافة ذات الصلة لمدة عام واحد.
يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع اللوائح التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والمصرفي في الدولة ، مما يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيزنزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
