طالب مواطنون، من أصحاب المكاتب العقارية في دبي، بتخفيف القيود المالية المقررة للدخول إلى قطاع التأجير وإعادة التأجير (إدارة العقارات)، التي يأتي على رأسها الضمان البنكي، ومقداره خمسة ملايين درهم.
وطالبوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» بتخفيف الضمان البنكي إلى مليون درهم، أو الإبقاء عليه واستبداله بشيك، أو يكون «الضمان» عبارة عن عقارات للشركة المواطنة الراغبة في العمل بهذا القطاع.
بدورها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أن جميع القوانين والتشريعات الصادرة في إمارة دبي، جاءت لتنظيم عمل القطاع العقاري، وتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن الضمان البنكي يمثل حماية للمالك والمستأجر، حيث إنه يمكن تسييله في أي وقت لحفظ حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية في السوق.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، إن «اشتراط إيداع ضمان بنكي مقداره خمسة ملايين درهم لدخول القطاع العقاري (التأجير وإعادة التأجير)، يعتبر قراراً مجحفاً، خصوصاً للمواطنين على وجه التحديد، وهذا الشرط قد يكون منطقياً عند طلبه من الشركات الوافدة الجديدة».
وأضاف المطوّع، أنه «يجب استبدال هذا الشرط بشيك ضمان لدى مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تنظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، وذلك كضمان، أو إعطاء ضمان بنكي بمبلغ مليوني درهم كحد أقصى».
وأشار إلى أن هذا الشرط يُعد «تعجيزياً»، ويعيق دخول القطاع العقاري في دبي، ويجب أن يتم بحث هذا الموضوع، نظراً لأن الكثير من راغبي الدخول في القطاع العقاري يعاني من وجود هذا الشرط.
من جهته، قال رئيس شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «اشتراط إيداع ضمان بنكي لدخول القطاع العقاري أمر مقبول في حال الشركات الأجنبية، إلا أن المطلوب تخفيف قيمة مبلغ الضمان من خمسة ملايين درهم إلى مليون درهم فقط».
وأضاف الزرعوني، أن «هذا الشرط جيد ويحكم السوق، لأن الهدف من الإيداع المالي هو الحفاظ على القطاع من دخول أشخاص غير مسؤولين، ومن الممكن أن يجمعوا مبالغ مالية ويغادروا الدولة».
وأشار إلى أنه يجب تخفيف هذا المبلغ على الشركات الوطنية، التي يملكها مواطنون، بحيث يستطيعون منافسة الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال إدارة العقارات، وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن «هناك تحديات تواجه المواطنين الذين يعملون في القطاع العقاري بدبي، لاسيما الذين لديهم طموح في ترقية أنشطة شركاتهم العقارية من نشاط (الإشراف الإداري) أو (الوساطة العقارية)، إلى نشاط (إدارة العقارات) الذي تسيطر عليه مكاتب غير مواطنة».
وأكد أن ارتفاع الضمان المالي يعيق عمل العديد من المواطنين في مجال إدارة العقارات، لاسيما مع وجود منافسة كبيرة في القطاع، تصبّ في مصلحة المكاتب غير المواطنة، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من إدارة العقارات، مضيفاً أن أول عقبة أمام المواطن، الذي يرغب في الانتقال إلى نشاط إدارة العقارات، مطالبته بإيداع مبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين درهم، لافتاً إلى أن هذا
الضمان المالي مرتفع جداً، فضلاً عن أن هذا المبلغ «مجمّد»، ما يجعل الشركات لا تستفيد منه.
وأوضح أن إيداع مبلغ خمسة ملايين درهم أمر صعب على الشركات المواطنة، مؤكداً أن التخفيف من القيود المالية للشركات المواطنة مطلوب، لاسيما أن المغزى من الإيداع المالي الكبير هو الحفاظ على القطاع من دخول أشخاص غير مسؤولين، من الممكن أن يجمعوا مبالغ مالية ويغادروا الدولة، وهذا لا ينطبق على المواطن.
وذكر أن الشركات المواطنة تواجه كذلك منافسة شديدة من الشركات الأجنبية، التي تعمل في إدارة العقارات، والتي تستحوذ على الجانب الأكبر من السوق.
في المقابل، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن «جميع القوانين والتشريعات الصادرة في إمارة دبي جاءت لتنظيم عمل القطاع العقاري، وتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ العدل والشفافية، وصولاً إلى ممارسة آمنة، تضمن نمو القطاع واستدامته».
وأشارت إلى أنه «بناءً على القانون رقم (2) لسنة 2003 الخاص بممارسة نشاط التأجير وإعادة التأجير، فإنه يتطلب توفير ضمان بنكي بقيمة خمسة ملايين درهم لممارسة النشاط»، مرجعة سبب هذا الضمان إلى أهمية هذا النشاط، إذ جاء القانون لتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف.
وأضافت أن «هناك نشاطاً لا يحتاج إلى توفير ضمان بنكي بقيمة خمسة ملايين درهم، لاسيما من الوسطاء المواطنين، ولا يحصل الوسيط على الشيكات باسمه، ولكن يحصل عليها كمحصل باسم المالك، ويوردها لحسابه»، مؤكدة أن «وضع الضمان البنكي يمثل ضمانة وحماية للمالك والمستأجر، حيث إنه يمكن تسييله في أي وقت لحفظ حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية في السوق».
