تواصل معنا للاستفسار
أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، وترحيلهم إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن “خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا، وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة”.
ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف لللاجئين.
وبعد صدور قرار القضاء البريطاني تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى بهذا الاتجاه في البلاد التي لم تشهد حتى الآن أي عملية طرد.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع “في أقرب وقت ممكن” وكشفت عن “حلمها” برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأكدت الوزيرة “نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي” جديد.
في المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا.
ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
معارضو المشروع أعربوا عن خيبة أمل وغضب بعد قرار المحكمة، وأبدت كلير موزلي التي أسست منظمة “كير فور كاليه” وهي إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع “طرد أي لاجئ بالقوة” إلى رواندا.
وتنوي الجمعية على غرار منظمة “ديتنشن اكشن” أن تستأنف القرار.
بينما رأت نقابة الموظفين PCS (التي لها وجود خصوصا في صفوف شرطة الحدود) أن المشروع الحكومي “مدان أخلاقيا وغير إنساني إطلاقا”، معتبرة أنه ينبغي “جديا” استئناف القرار الصادر.
جمعية “ريفوجي كاونسل” انتقدت بقوة تلك السياسة “الشريرة” التي تساوي “أشخاصا يبحثون عن الأمن بسلع” ورأت أنها تمس بسمعة المملكة المتحدة كبلد يحترم حقوق الإنسان.
بينما قالت منظمة العفو الدولية إنه من “المشين” بعد الضحايا الذين سقطوا الأسبوع الماضي، أن “ترفض الحكومة الإقرار أنه كلما أمعنت في القساوة والقصاص والردع، كلما عرضت الناس اليائسين الذين لا خيار لهم للوصول بأمان إلى المملكة المتحدة، لمزيد من الخطر”.
وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم وهي من الوعود المقطوعة في إطار “بريكست” (مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي).
إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات عير مسبوقة. فمنذ مطلع السنة وصل إلى السواحل الانكليزية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021. وقضى أربعة مهاجرين من بينهم مراهق وهم يحاولون العبور في 14 ديسمبر بعد عام بقليل على وفاة 27 شخصا في ظروف مماثلة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أبرمت اتفاقا في أبريل الماضي مع العاصمة الرواندية، كيغالي، لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية.
وتهدف تلك السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش في مراكب صغيرة إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.
المصدر: “أ ف ب”
