يناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروس، بما في ذلك إمكانية فرض حظر كامل على توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى البلد.
ووفقا لمحطة RMF الإذاعية، فإن ألمانيا الآن، وبدعم من دول أخرى، تعارض فكرة التزامن الكامل للعقوبات البيلاروسية مع العقوبات الروسية، ويجادلون بأنه طالما لم تنضم القوات المسلحة البيلاروسية بشكل مباشر إلى الصراع الأوكراني، فمن الضروري إظهار الاختلاف مع العقوبات المناهضة لروسيا.
وبحسب صحفي من RMF، تجري مناقشة الحظر الكامل على الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقول المحطة الإذاعية، إن بيلاروس يمكنها حتى الآن إحضار بعض الأسلحة من الغرب ثم نقلها إلى روسيا.
كما ذكرت الإذاعة، أن من بين العقوبات المحتملة، فرض حظر على تصدير الإلكترونيات أو الأجهزة المنزلية أو السلع الكمالية من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس، والتي لا تزال تستوردها.
كما أبلغت مصادر من المفوضية الأوروبية، أنه سيتم فرض عقوبات على البنوك البيلاروسية، لأن الروس يذهبون إلى مينسك لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.
المصدر: تاس
