أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، اليوم الأربعاء، أن التعاون القضائي الدولي لا يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية إذا تم وفقاً للقواعد القانونية النافذة في لبنان.
وقال الوزير خوري ، في مؤتمر صحافي اليوم ، " إن لبنان تلقى طلبات تعاون قضائية من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا باشتباه وجود جرائم مالية وقد أجاب على بعضها وسلّم كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا العديد من الأدلة المطلوبة ومحاضر الاستجواب وإفادات الشهود التي تمت خلال التحقيقات الأولية أمام النيابة العامة التمييزية لحين اختتامها في 2022".
وأضاف " إن وزارة العدل أحالت طلبات المساعدة القضائية إلى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه وفقاً للقواعد القانونية النافذة في لبنان، وهي حتماً لا تتضمن الترخيص بتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي من قبل قضاة أجانب على الأرض اللبنانية".
ورأى أن "كل تعاون قضائي دولي يتم وفقاً لهذه القواعد التي أشرت إليها لا يمكن أن يشكل تعدياً على السيادة القضائية اللبنانية وكل خروج عن هذه القواعد في حال حصوله سيواجه بالتأكيد بالرفض من قبل المراجع القضائية المختصة وحتماً من قبل وزارة العدل ضمن صلاحياتها الإدارية والدستورية".
وتابع الوزير خوري" أما مسألة حضور قضاة ومحققين أجانب لإجراءات تنفيذ طلبات المساعدة القضائية من قبل القضاء اللبناني فمتروك تقديره للقاضي اللبناني وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية".
وكانت وفود قضائية أوروبية من فرنسا وألمانيا ولوكسسمبورغ بدأت بالوصول إلى لبنان للاستماع إلى عدد من الشخصيات اللبنانية ، في معرض التحقيقات الأوروبية القائمة حول جرائم تتخذ من أفعال مشتبه وقوعها في مصارف لبنان.
واعتبر البعض أن هذه الخطوة هي لإحقاق العدالة فيما وصفها البعض بأنها تعد على السيادة القضائية اللبنانية على الأراضي اللبنانية.
