وزير العدل البريطاني يواجه مزيداً من شكاوى التنمر

يخضع نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في الحكومة البريطانية، دومينيك راب، للتحقيق في خمس شكاوى رسمية جديدة حول سلوكه. وقال داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء ريشي سوناك أحال المزاعم الجديدة إلى محقق خاص، يُجري حالياً تحقيقاً بشأن التنمر.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الاتهامات الجديدة تتعلق بفترة عمل نائب رئيس الوزراء في وزارة العدل. ويرتفع العدد الإجمالي للشكاوى في التحقيق إلى ثمانية.

ورفض المتحدث باسم رئيس الوزراء مناقشة «التفاصيل الشاملة» عن الفترة التي أمضاها في الوزارة التي تتعلق بها المزاعم الجديدة، حيث يتولى راب حالياً مهمته الثانية كوزير للعدل.

وقال المسؤول: «أستطيع أن أؤكد أن رئيس الوزراء طلب الآن من المحقق إدراج خمس شكاوى رسمية أخرى تتعلق بالسلوك في وزارة العدل، كجزء من التحقيق الجاري وبما يتماشى مع الاختصاصات القائمة».

ورداً على سؤال حول كيفية بقاء راب في منصبه الوزاري مع الأخذ في الاعتبار اتساع نطاق الادعاءات، قال المتحدث: «نعتقد أنه من الصواب أن تكون هناك عملية مستقلة، وأن ينظر المحقق في هذه الادعاءات بدقة، قبل أن يتوصل إلى رأي». ولم يحدد المسؤول جدولاً زمنياً بشأن موعد انتهاء التحقيق، لكنه قال إنه يأمل أن ينتهي «بسرعة».

وعين رئيس الوزراء راب على رأس وزارة العدل في أكتوبر، وأعيد تعيينه في المنصب الذي خدم فيه في عهد بوريس جونسون لمدة عام حتى سبتمبر. وتتعلق الشكاوى الثلاث قيد التحقيق بفترة عمل راب كوزير للخارجية ووزيراً لـ«بريكست»، فضلاً عن الفترة التي قضاها في وزارة العدل. كما شغل وظائف عدة في الوزارة بين 2015-2016، و2017-2018.