أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر "مستجدات التقنين في المالية الإسلامية" – تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، "صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023".
وأشاد بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، "في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وتابع: "شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفا أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد معاليه التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وأشار ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي.
وأفاد بأن القانون يعتبر ركيزة قانونية أساسية للمؤسسات المصرفية الإسلامية، حيث يعزز تطوير النمو المصرفي الإسلامي ويدعم المؤسسات ولكيانات المصرفية الإسلامية ويحفز تدفق الاستثمارات ويوفر مساحة أكبر للنمو والمنافسة في المعاملات التجارية، كما يفرض على البنوك توفير ضمانات وتأمينات كافية ضد القروض، مما يعزز الاستقرار المالي.
وأشار أيضاً إلى أن القانون ينظم القانون العلاقات التعاقدية ويدعم استقرار المعاملات ويحمي العملاء، مع توفير رقابة تشريعية شاملة بدلاً من الاعتماد فقط على الفتاوى ولأحكام الصادرة عن الهيئات المتخصصة.
وأوضح أن القانون يدعم المعاملات التجارية مثل الودائع لحسابات الاستثمار، والتأمين التكافلي، وغيرها، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع أحكامًا خاصة بأنواع معينة من العقود والالتزامات بما في ذلك الوعد بالتعاقد، البيع بالتقسيط، المرابحة، التمويل بالاستصناع، السلم، والإيجار.
وأكد أن القانون يشكل تحولاً جذرياً في بناء إطار تشريعي متقدم للنظام المالي الإسلامي في الاقتصاد الإماراتي، مما يعزز من جاذبية وتنافسية الخدمات المصرفية الإسلامية.
