وقالت الوزيرة إن ذلك قد يحصل في حال نجح نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) في إسقاط الحكومة عبر التصويت بحجب الثقة خلال الأسبوع القادم.
وذكرت مونتشالين في تصريح صحفي: “إذا سقطت الحكومة أستطيع أن أؤكد لكم أنه لن يكون بالإمكان إقرار الموازنة قبل الانتخابات البلدية” في مارس المقبل.
وتأتي تصريحات وزيرة الموازنة في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية توترا متصاعدا على خلفية تهديدات من قوى معارضة بتقديم أو دعم مذكرة حجب ثقة ضد الحكومة.
وكان وزير فرنسي آخر قد أشار في وقت سابق إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يلجأ إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الحكومة. وينظر إلى مشروع موازنة 2026 على أنه اختبار حاسم لقدرة الحكومة على الاستمرار، في ظل انقسامات سياسية حادة وضغوط اقتصادية متزايدة، ما يثير مخاوف من دخول البلاد في حالة من الجمود المؤسساتي خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية+RT
إقرأ المزيد
الحكومة الفرنسية الجديدة تحيل مشروع الميزانية للبرلمان
تحيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو اليوم مشروع الميزانية للعام 2026 الذي يتضمن خفض إجراءات التقشّف، لكسب ود برلمان مناهض لها قد يعمل على إسقاطها.
فرنسا.. الجمعية الوطنية تحجب الثقة عن حكومة بارنييه
قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء، إن البرلمان الفرنسي حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.
ماكرون يطالب نواب البرلمان الفرنسي برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نواب الجمعية الوطنية بتنحية طموحاتهم الشخصية جانبا ورفض التصويت الذي من شأنه الإطاحة بالحكومة.
الحكومة الفرنسية تواجه تصويتا بحجب الثقة
تواجه حكومة يمين الوسط الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه خطر الإطاحة بها من جانب المعارضة وذلك بسبب النزاع بشأن ميزانية تقشف.
الميزانية تشعل أزمة في فرنسا.. حكومة ميشال بارنييه تلجأ للمادة 49.3 لتمرير قانون الضمان الاجتماعي
اختار رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، اليوم الإثنين، استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى مصادقة الجمعية الوطنية.
فرنسا تتعهد بخفض عجز موازنتها ضمن قواعد الاتحاد الأوروبي
أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027 بعد أن اتهمها الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد الموازنة.
