أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي لعام 2022 والذي يستعرض أهم نتائج وإنجازات الوزارة، على مستوى دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بما يدعم رؤية الدولة ومسيرة التنمية المستدامة للسنوات المقبلة.
ويسلط التقرير الضوء على المحاور المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشير نتائجه إلى تحقيق الوزارة العديد من الإنجازات الداعمة لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الدولة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، حيث عملت الوزارة خلال عام 2022 بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين على كافة المستويات الحكومية الاتحادية والمحلية، والإقليمية والدولية، والقطاع الخاص، على العديد من المبادرات لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بما يدعم تأمين الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة وقدرة الدولة على دعم تنافسية المُنتج الوطني، وترسيخ ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً والتي تطبق أحدث المواصفات القياسية العالمية في جودة المنتجات، والداعمة كذلك لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
من جابنه أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات نوعية، بفضل المبادرات المحورية التي أطلقتها حكومة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وقال المري: "تحظى الإمارات ببيئة أعمال هي الأفضل إقليميا بفضل الحوافز والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين، ويمثل القطاع الصناعي وتحديدا الصناعات القائمة على التكنولوجية المتقدمة أحد المحركات التي ستقود المسيرة التنموية المرحلة المقبلة، وقد قطعت الدولة خطوات واسعة في اتجاه تمكين القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته بالدولة ، من خلال رؤية استشرافية شاملة متمثلة في حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً والتي كان آخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، والذي يأتي لمواكبة التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الدولة من أجل تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز توجهات استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى من أبرزها منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يستهدف دعم المنتج المحلي وتعزيز القطاع الصناعي الإماراتي".
وأضاف المري: "وزارتا الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تتقاسمان الرؤى الاستراتيجية الهادفة إلى دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، عبر مجموعة من المبادرات المشتركة والتي يأتي في مقدمتها "مشروع 300 مليار" الهادف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتطوير صناعات الاقتصاد الجديد المرتبطة بالتوجه الاستراتيجي للإمارات ومن بينها الأمن الغذائي، والفضاء، والطاقة المتجددة والنظيفة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كذلك البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يستهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين في التوجه نحو القطاعات الصناعية ذات الأولوية".
وأكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري استمرارية التكامل بين وزارتي الاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أجل تحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للصناعات التقليدية بشكل عام، وصناعات المستقبل بشكل خاص، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد ستواصل دعم المصنعين المحليين عبر تعزيز وصول منتجاتهم إلى أسواق عالمية جديدة لهم في مختلف دول العالم عبر مبادراتها المبتكرة التي أطلقتها مؤخراً ومن بينها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي، الإمارات نموذج عالمي يُحتذى في تطوير بيئة الأعمال وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف السويدي تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية جاذبة، وموارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين تشريعية شفافة، ما يمكنها من تنمية القطاع الصناعي وبناء الشراكات، والدخول إلى أسواق جديدة.
ويقدم القطاع الصناعي في الدولة للشركات والمستثمرين في المجال الصناعي بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره، حيث تزخر الدولة بمصادر الطاقة الحيوية والمتجددة، وهي مصادر مطلوبة للقطاع الصناعي، مثل المواد الكيميائية والمعادن والغاز والمواد الخام، كما وتتمتع الإمارات ببنية تحتية هي الأفضل والأكثر تكاملاً من نوعها في المنطقة في النقل والاتصالات والخدمات، حيث تتوافر فيها كل الشروط والمعايير التي تكفل نمو وازدهار القطاع الصناعي على نحو مستدام.
وتعدّ دولة الإمارات عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال، كما يتمتع القطاع الصناعي فيها بمنظومة دعم استثنائية، بفضل عوامل ومزايا عدة، على رأسها الاستقرار الاقتصادي والبيئة والموقع الاستراتيجي والإنفاق الحكومي القوي والمستمر.
وقال المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج عبد الاله النجاري: "أودّ أن أشيد بالإنجازات الملحوظة التي حققتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في دعم نمو الصناعات الوطنية والإسهام في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات في عام 2022".
وأضاف النجاري "نحن نفتخر بتعاوننا المثمر مع الوزارة للارتقاء بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الأجندة الرقمية الوطنية والنمو الاقتصادي المستدام. ويُعدّ دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من تبنّي أحدث التقنيات للمساهمة في تحقيق التحوّل الرقمي في قطاع التصنيع المحلي، من الركائز الأساسية لبرنامج "سيسكو" للإسراع في مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات".
"في عام 2023، نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة لتحقيق المزيد من الابتكار وتنويع خبراتنا للمضي قدماً في الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء بقطاع التصنيع الذكي في دولة الإمارات".
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سعيد غمران الرميثي،"بصفتنا الشركة الرائدة في تصنيع الصلب ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا نقدر جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تحرص من خلالها على دعم نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني. لقد كان للمبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة تأثير كبير على صناعتنا، ومنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يدعم القطاع الصناعي من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام نحو الاقتصاد الوطني، كما نثمن تفانيها والتزامها الراسخ بدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق تنموية جديدة. ونحن على ثقة بأن جهود الوزارة ستواصل فتح آفاق جديدة للتقدم والازدهار في دولة الإمارات".
وقال الرئيس التنفيذي أحمد النقبي، "بصفتنا مصرف التنمية في دولة الإمارات والمحرك المالي الرئيسي للتنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في الدولة، فإننا نثمن الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنويع اقتصاد الدولة وتنميته.
وتماشياً مع مبادرة "اصنع في الإمارات"، سنواصل العمل عن كثب مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير حلول تمويلية من شأنها دعم المستثمرين والمبتكرين والمطورين الذين يتطلعون إلى المساهمة في مسيرة التصنيع والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. ومن خلال حلولنا التمويلية وخدماتنا غير المالية، تتمثل رسالة مصرف الإمارات للتنمية في بناء اقتصاد صحي ومستدام ومكتفٍ ذاتياً".
وقال الرئيس التنفيذي عبد الناصر بن كلبان "تلعب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دوراً رئيسياً في قيادة وتمكين التعاون في القطاع الصناعي لتحقيق الأولويات الوطنية. وباعتبارها رائدة في التنويع الاقتصادي والتصنيع لأكثر من 40 عاماً، ترحب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتقدم الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي في ما يخص حملة (اصنع في الإمارات)".
وقال وتعد المعادن التي تنتجها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر الصادرات الإماراتية، وتساعد مشاركتنا في برنامج القيمة الوطنية المضافة" على زيادة مشترياتنا المحلية، والتي تبلغ بالفعل أكثر من 6.6 مليار درهم سنوياً. كما أن مشاركتنا في برنامج رواد الصناعة 4.0 التابع للوزارة تظهر أننا قادرون على مشاركة أفضل الممارسات حول الابتكار التكنولوجي الرائد في صناعتنا، مما سيعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة".
وقال رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» الدكتور صالح الهاشمي، "تلتزم أدنوك بدورها كمحرك رئيسي للنمو الصناعي بدولة الإمارات تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للبلاد، وفي إطار هذا الالتزام، نساهم في تعزيز حملة "اصنع في الإمارات" التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم في عموم سلسلة القيمة ضمن القطاع الخاص، كما قمنا بإعادة توجيه أكثر من 140 مليار درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة منذ عام 2018.
كما نواصل دعم سياسات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى زيادة النمو الصناعي وتمكين هذا القطاع، وتعزز التنوع في البنية التحتية للتصنيع في دولة الإمارات وتحقق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الأجل، وذلك من خلال خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب فرحان مالك، أنشأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة فاعلة للمشاركة في بناء اقتصاد أفضل ومستقبل مستدام لنا جميعاً. وبصفتها أكبر مجموعة رعاية صحية في دولة الإمارات، تلتزم "بيورهيلث" ببناء قطاع محلي متطور للأدوية والتكنولوجيا الطبية بما يضمن الاستفادة معاً من الثورة الصناعية الرابعة، والتي من شأنها تعزيز المرونة في الاقتصاد الإماراتي .
نعمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون مع كبار الخبراء والمستثمرين في العالم، والاستفادة من نقاط القوة وترجمتها إلى فرص استثمارية لتعزيز الصناعة المحلية في جميع أنحاء البلاد.
أما الشارقة، فقد وفرت مزايا وتسهيلات، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية وتضمن استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، كما طورت الإمارة من استراتيجية البحث لديها بهدف تنمية العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مما ساهم في ارتفاع نسبة نمو القطاع الصناعي إلى 9% في عام 2022.
ووفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تنفّذ دائرة التنمية الاقتصادية رؤيتها بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة. ويأتي ذلك من خلال التحول الرقمي واستشراف مستقبل القطاع الصناعي الذي تتبناه الإمارة عبر إطلاقها للعديد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة لخلق بيئة تنافسية لقطاعات الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
كما تحرص دائرة التنمية الاقتصادية دائماً على تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للصناعة سعياً منها لتحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار لإدراكها أهمية القطاع الصناعي في دعم سياسة تنويع الاقتصاد، ومواكبة التغيرات والتحولات الحاصلة وتعريف المستثمرين بها.
