<
كشفت بيانات حديثة أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا في عام 2022، حتى مع تصاعد التوتر السياسي بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفق بيانات أميركية حديثة، فقد ارتفعت تجارة السلع الثنائية بين البلدين إلى 690.6 مليار دولار العام الماضي.
وزادت الصادرات إلى الصين بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 153.8 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات المنتجات الصينية بمقدار 31.8 مليار دولار إلى 536.8 مليار دولار، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي.
البيانات تشير إلى أن فكرة “الفصل”، أو تقليل الاعتماد المتبادل في مجموعة من المجالات، أكثر وضوحًا في مناقشات السياسة في واشنطن بدلاً من واقع التجارة على أرض الواقع، وفقًا للمحللين.
يقول نيك مارو، المحلل الرئيسي للتجارة العالمية في وحدة “إيكونوميست إنتليجنس يونيت”، إن “سلاسل التوريد ثابتة، لا سيما تلك المرتبطة بالصين”.
وأضاف وفقاً لشبكة “سي إن إن”، أن “حكومة الولايات المتحدة الأميركية تعمل على تقليل اعتماد سلسلة التوريد الخاصة بها على الصين، ولكن في نهاية المطاف، تهتم معظم الشركات أكثر بتوصيل منتجاتها إلى المستهلكين في الوقت المحدد، وبطرق أكثر فعالية من حيث التكلفة لعملياتها الخاصة”.
وبلغ الرقم القياسي السابق في تجارة السلع الثنائية نحو 658.8 مليار دولار في 2018، بحسب الأرقام الرسمية الأمريكية.
وخلال الأسبوع الماضي، أرجأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، رحلة كانت مقررة إلى الصين ردًا على تحليق بالون تجسس صيني مشتبه به فوق الولايات المتحدة. يمثل الحادث مرحلة جديدة مهمة في تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين.
ووفق محللين، فإن بكين التي استنزفت اقتصاديًا بسبب استراتيجيتها التي تم التخلي عنها الآن، فقد عززت دبلوماسيتها مع الحكومات الغربية، في محاولة لاستعادة الأرض المفقودة وتحقيق الاستقرار في علاقاتها.
وخلال العام الماضي، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 3% فقط، في واحد من أسوأ أداء منذ ما يقرب من نصف قرن. حيث أثرت عمليات الإغلاق الواسعة لفيروس كوفيد لأشهر والتراجع التاريخي في سوق العقارات بشكل كبير على النمو.
فيما ظلت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الصين، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بدءًا من عام 2018.
وبدلاً من التراجع عن هذه الإجراءات، قام الرئيس الأميركي جو بايدن، بتكثيف الصراع التجاري. في أكتوبر الماضي، فرضت إدارته قيودًا شاملة جديدة مصممة للحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا الضرورية لقوتها العسكرية المتنامية.
وخلال الشهر الماضي، قال “إي إس إم إل”، وهي صانع هولندي لمعدات أشباه الموصلات، إنه “يجري وضع اللمسات الأخيرة على القواعد بشأن ضوابط التصدير إلى الصين”، وسط تقارير تفيد بأن هولندا واليابان قد انضمتا إلى الولايات المتحدة في تقييد مبيعات بعض آلات رقائق الكمبيوتر إلى البلاد. .
وبعد أيام، ذكرت العديد من وسائل إعلام غربية، أن واشنطن كانت تتحرك لتقييد مبيعات التكنولوجيا الأميركية إلى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
