أكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري أن العمل على تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 وأعلنها أمس الأربعاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ على الفور بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومن خلال تضافر جهود فرق العمل الحكومية، وبتعاون وثيق مع القطاع الخاص الذي أكدت الأجندة تنامي دوره خلال المرحلة المقبلة، وضمن مختلف القطاعات التي شملتها الأجندة للسنوات العشر المقبلة.
وقال إن أجندة دبي الاقتصادية تمهد لمحطات جديدة في مسيرة تنموية حافلة بالإنجازات امتدت على مدار السبعة عشر عاماً الماضية، ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، في الرابع من يناير في العام 2006، والتي رفع خلالها سموه سقف التوقعات إلى حدود ظن البعض استحالة الوصول إليها، إلا أن ثقة سموه في قدرات فرق عمل حكومة دبي بكل ما تملك من كفاءات وطنية وإمكانات بشرية متميزة وتشجيع سموه المستمر ومتابعته الحثيثة كانت وراء بلوغ تلك الحدود الطموحة بل وتجاوزها بإنجازات حققت بها دبي قفزات نوعية على قوائم مؤشرات التنافسية العالمية، لتنافس دائماً على المركز الأول ضمن مختلف القطاعات الحيوية، فيما كان المواطن وسيظل محور تلك المسيرة متصدراً أولوياتها كركيزة أساسية للتنمية وضمانة رئيسية لبلوغ آفاق أرحب من تميز دبي كنموذج ملهم للتنمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم بمقره في ون سنترال بمركز دبي التجاري العالمي، وبحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية العاملة في دبي، حيث استعرض سعادة المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تفاصيل أجندة دبي الاقتصادية وما تحمله من أهداف ودلالات تؤكد عزم دبي على مواصلة سعيها الدؤوب نحو الريادة الاقتصادية عالمياً.
مكانة عالمية
وقال: "شكلت دبي على مدى عقود نقطة انطلاق وتطور للعديد من الشركات والمؤسسات والكيانات الدولية العملاقة، بما تتمتع به من مكانة عالمية كمركز اقتصادي وتجاري مرموق، وما تمتلكه من بنية تحتية عالية الاستدامة تتناسب مع مختلف الأنشطة، واليوم ننطلق من مكانة دبي وحاضرها إلى مستقبل واعد نعمل فيه وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أهداف جديدة تتواكب مع مكانة دبي وترسخ موقعها الاقتصادي في العالم".
وأضاف: "توفر دبي مناخا عالميا لممارسة الأعمال، وبيئة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وتمتلك العديد من الخبرات المهنية، وتقدم الكثير من الخدمات العالمية التي تعطي الإمارة ميزات تنافسية كبيرة، ويمهد الطريق أمامها نحو مزيد من التميز والنمو".
وقدم المرّي، خلال اللقاء، عرضاً للخطوط العريضة ومستهدفات الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي، موضحاً أنها ستضم 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشرة أعوام المقبلة، والعمل على مضاعفة تجارة دبي الخارجية لتبلغ أكثر من 25 تريليون درهم، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لإمارة دبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة للاستثمار وكبرى الشركات العالمية. علاوة على إضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية في عدة قارات.
زيادة إنتاجية
ولفت المرّي إلى تركيز اقتصاد دبي خلال المرحلة المقبلة على زيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمشاريع، ومن بينها برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، إلى جانب إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار وتسويق المنتجات والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لاحتضان الابتكارات.
وأكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن السنوات المقبلة ستشهد تقديم خدمات نوعية تضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين كإطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات وفي جميع المناطق، والتي سيتم استخدامها في كافة الإجراءات الحكومية والمصرفية، مما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي.
أولوية استراتيجية
ولفت المري إلى التركيز الواضح في الأجندة الاقتصادية لدبي خلال العقد المقبل على "المواطن" تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للعنصر الوطني، والحرص على تعزيز مشاركته في سوق العمل وتمكينه من الحصول على فرص العمل الملائمة، إذ حددت الأجندة هدف تضمين 65 ألف مواطن من الأجيال الجديدة في دولة الإمارات في القطاع الخاص، دعماً لمسار التوطين وتأكيد دور الكادر الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، كذلك إطلاق مشروع "تجار دبي"، الرامي إلى إيجاد المزيد من الممكنات الداعمة للجيل الجديد من التجار في قطاعات حيوية ومستقبلية مثل الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار، في حين لن يقتصر البرنامج على توفير تلك الممكنات محلياً بل سيشمل دعم فرص توسع أعمالهم على الصعيد الخارجي وصولاً إلى العالمية. كما سيتم تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة ذات إمكانات عالية.
وأوضح هلال المري خلال اللقاء الإعلامي أن الأجندة الاقتصادية جاءت كذلك شاملة لتغطي كافة الموضوعات المتعلقة بمستقبل دبي الاقتصادي، بما في ذلك الجانب العلمي بهدف ضمان تخريج أفضل الكوادر اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنامية لسوق العمل في دبي والدولة، وكذلك المنطقة، وتمكين الشباب الإماراتي من الحصول على أرقى نوعيات التعليم العالي دون الحاجة للمغادرة إلى خارج الدولة، وذلك من خلال إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية والذي يخدم كذلك في جعل الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، وقبلة تعليمية لمن ينشد الحصول على أفضل نوعيات التعليم الجامعي.
وفي ختام اللقاء، أعرب المري عن شكره للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لتنظيم هذا اللقاء، مؤكداً عميق تقديره للدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام الوطني في مساندة الخطط التنموية الطموحة لدولة الإمارات ولدبي، انطلاقاً من الثقة الكبيرة التي توليها قيادتنا الرشيدة للإعلام كشريك مؤثر ومحوري في دفع مسيرة التنمية قدماً، من خلال رفع الوعي بحجم الإنجازات وحشد الطاقات وتحفيز الأفكار ومساندة جهود مختلف الجهات نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المأمولة ضمن شراكة أثبتت على مدار عقود نجاحها كنموذج يقتدى به في الدور الإيجابي للإعلام والمواكب لما تأمل دولتنا الوصول إليه من مراتب أرقى وأعلى من التميز في شتى المجالات.
