<
تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والثبات مع استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك خلال التعاملات الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه في السوق السوداء خسائر عنيفة مع انهيار الطلب من قبل المستوردين وشركات الاستيراد بعد تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزي بشكل مكثف لتوفير الدولار للمستوردين عبر السوق الرسمي.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى بنك الاستثمار العربي عند مستوى 27.21 جنيهاً للشراء، مقابل 27.25 جنيهاً للبيع, وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي، مستوى 27.20 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 27.25 جنيهاً للبيع.
وفي 15 بنكاً بقيادة بنك المشرق وقناة السويس، سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 27.15 جنيهاً للشراء، مقابل 27.25 جنيهاً للبيع. وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 27.05 جنيهاً للشراء، مقابل 27.10 جنيهاً للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 27.01 جنيهاً للشراء، مقابل 27.11 جنيهاً للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك القاهرة، عند مستوى 26.95 جنيهاً للشراء، مقابل 27.05 جنيهاً للبيع.
على صعيد ملف البضائع المكدسة في الموانئ المصرية، تشير بيانات مصلحة الجمارك المصرية، إلى أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي. فيما كانت تبلغ القيمة الإجمالية للبضائع المكدسة بالموانئ المصرية نحو 14 مليار دولار.
وتسببت هذه الموجة من الإفراجات، في انهيار طلب المستوردين على الدولار عبر السوق الموازي، وهو ما أربك حسابات التجار والمضاربين على العملة االصعبة، لتتراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء من مستوى 38 جنيهاً قبل إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، إلى حدود 30 جنيهاً في الوقت الحالي.
وقبل أيام، كشف اتحاد الغرف التجارية في مصر، أن السوق السوداء للصرف أصيبت بشلل كامل في التعاملات المتأخرة من مساء الخميس وصباح تعاملات الجمعة الماضيين.
ووفق بيان، أشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، أن التحريك الأخير بسعر صرف الدولار في السوق الرسمي، تسبب في حالة ارتباك في السوق الموازي، خاصة مع تضييق الفجوة السعرية بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي.
ومنذ مارس من العام الماضي، يتحرك البنك المركزي المصري بقوة في ملف ضبط سوق الصرف، وفي إطار ذلك أعلن قائمة طويلة من الإجراءات التي تضمنت خفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي بنسب كبيرة خلال 3 مرات. حيث ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.75 جنيهاً في مارس الماضي، إلى نحو 27.25 جنيهاً في الوقت الحالي.
اتحاد الغرف التجارية، أشار إلى أن السوق السوداء للصرف توقفت بشكل كامل عن العمل بعد انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص، بسبب الافراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت نحو 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأكد “عز”، أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزى لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الافراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية.
