حذرت النيابة العامةدبي من تساهل الوالدين في الأمور التي تجعل أطفالهم هدفاً سهلاً للأخطار الإلكترونية ، كإعطائهم هواتف وأجهزة ذكية في سن مبكرة لا تسمح لهم بإدراك مخاطرها.
أكد المحامي العام لنيابات دبي المستشار محمد حسين بن علي الحمادي ، خلال ندوة عقدتها النيابة العامة أمس ، بالتعاون مع هيئة التطوير.المجتمع ، أن الدولة لديها نظام قانوني يردع مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية ، لكن الآباء يظلون يقظين ، من أجل حماية أنفسهم وأطفالهم من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.
فيما أكد رئيس النيابة ، الخبير الأول في الجرائم الإلكترونية المستشار خالد الجنيبي ، رصد القضايا التي استخدمت فيها.الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات الاحتيال الإلكتروني الكبرى.
من جانبه أكد النائب العام الخبير الأول في شؤون الأحداث والأسرة المستشار شهاب أحمد صالح أن معظم جرائم الأحداث هي شجار ، مشددا على ضرورة وجود رقابة مناسبة من جانب الأسرة لحماية الأطفال من الانحراف.
بالتفصيل،وقال الحمادي في ندوة "المحادثات القانونية" التي عقدت بمجلس حي الخوانيج ، إن النيابة حريصة على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع ، بهدف نشر المعرفة القانونية والتوعية بدورها. في ضوء كونها هيئة قضائية مستقلة لها سلطة قضائية وتنفيذية.
وأضاف أن هناك تطوراالنظام التشريعي في الدولة مهم ، وتم إدخال عدد كبير من القوانين لمواكبة التطورات ، لذلك من الضروري أن يكون أفراد المجتمع على دراية بها ، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الأسرة ، مثل قانون حماية الطفل. وقانون مكافحة الجرائم الفنية والشائعات.
وأكد أن العقوبات المرتبطة بالجريمة السيبرانية رادع ، ولكن تبقى مسؤولية على الناس أنفسهم ، حتى لا يقعوا ضحية لهذه الفئة من المجرمين ، ويجب توعية الأطفال من أخطارها.
من جانبه ، قال الجنيبي إن القانون الجديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أضاف أنماط سلوكية جديدةكان يعاقب عليها القانون السابق ، مثل تداول أخبار كاذبة ، وبعض أساليب الاحتيال الإلكتروني ، مثل الترويج لعروض وهمية. كما وفر حماية إضافية للخصوصية ، حيث لم يعد يجرم مجرد انتهاك الإطار الشخصي للفرد ، بل امتد ليشمل تجريم التصوير في الأماكن العامة.
وأضاف أن هناك نقص فيالتوعية بالجرائم الإلكترونية ، حيث يقع البعض في أفخاخ ساذجة ، لذلك يجب توخي الحذر والحذر ، خاصة عند التعامل مع الغرباء أو تلقي مكالمات من جهات مجهولة.
وشدد على أن الآباء مسئولون عن حماية أطفالهم ، ولا يجوز أن تكون أول هدية للطفل هي جهاز iPad أو هاتف ذكي.أن تتم مراقبتك على منصات يؤثر محتواها سلبًا على أفكار وثقافة الأطفال.
وأشار إلى أن بعض الآباء يتسامحون مع هذه الأمور ، فيأتي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ويخبر والده أن جميع رفاقه لديهم هواتف إلا هو ، الأمر الذي يجعله يرضخ لطلبه ، بينما الصواب هو الرفض ، لأنه ليس من المنطقي منح الأطفال شيئًا ماقد يدمرهم لاحقًا.
وأشار إلى أن المحتالين الإلكترونيين يستخدمون التقنيات الحديثة لتنفيذ جرائمهم ، وتم رصد حالات تم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات احتيال إلكترونية كبرى ، مثل برنامج يمكنه نسخ الأصوات بمجرد الاستماع إليها لمدة 20 دقيقة ، و تم استغلاله في الاحتيال.على البنك تحويل مبالغ طائلة ، لافتا إلى أن هذا هو الفرق بين الجريمة التقليدية التي كانت تتطلب مجهودا كبيرا وبين ارتفاع مخاطر السطو على بنك مثلا ، ولكن الآن أصبح من الممكن القيام بذلك بينما يكون المجرم يشرب القهوة.
من جانبه أكد صالح أن إشراف الوالدين على أبنائهم واجب وجبإنهم أحسن أداء ولا يبعدونهم عن أطفالهم ، لافتًا إلى أن معظم المشاكل التي تعرض على النيابة هي الخلافات المدرسية ، في ظل قلة وعي الأطفال ، وضعف وعيهم بعواقب أفعالهم.
وأكد أن قانون حماية الطفل كفل لجميع الأطفال حقوقهم الكاملة في التعليم والصحة وغيرها من الحقوقالمبدأ الأساسي ، دون تمييز بين الجنس أو الجنسية أو الدين أو اللون ، للطفل الحق المطلق في الحماية والرعاية بموجب القانون.
وأضاف أن هناك قضايا تعتبرها النيابة العامة إساءة معاملة الأطفال وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم أو تسجيلهم ، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.الذي – التي. حفظ الأدلة أكد رئيس النيابة ، الخبير الأول في الجرائم الإلكترونية المستشار خالد الجنيبي ، أن إحدى مشكلات الجريمة الإلكترونية هي صعوبة إثباتها ، لذلك يجب أولاً حفظ الأدلة خاصة في جرائم الإهانة من خلال تطبيقات الدردشة والتوعية. الطرق التي يحددها القانون لتقديم شكوى.أو إرسال تقرير.
وأشار إلى أن البعض يلجأ إلى مسح محتوى الهاتف لتدمير الأدلة الموجودة عليه ، لكنه لا يعلم أن هناك متخصصين يمكنهم استعادته ، لذلك من الضروري التنبه إلى عواقب التورط في عملية إلكترونية. الجريمة في المقام الأول.
