<
قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة أحمد كوجك، في مقابلة مع العربية، إن شركات الخدمة الوطنية جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة هي جزء من الإصلاح الوطني في المرحلة الحالية.
وأشار إلى هذا البرنامج حصل على دعم من صندوق النقد الدولي، موضحا أن الوثيقة بدأت قبل أن يكون اتفاق مع الصندوق لذا من الجيد أن يدعم الصندوق مثل هذا الإصلاح.
وقال إن فكرة الوثيقة تتمثل في إعطاء المستثمرين المحليين والإقليميين والأجانب بشكل عام، وستكون عبارة عن خارطة طريق توضح فرص الاستثمار المتاحة في عدة قطاعات وتفتح المجال للقطاع الخاص.
