مواطنون ينتقدون عرض وظائف دون مستوى الطموح

انتقد مواطنون عرض وظائف أكدوا أنها دون مستوى طموحاتهم، مهنياً ومالياً، لافتين إلى أنها لا تساعدهم على التطور، ولا تخدم مستقبلهم الوظيفي على المدى البعيد.

ولجأت شركات وجهات عمل في الآونة الأخيرة إلى وسيلة جديدة للتحايل على مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، التي حدّدتها حكومة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر قيامها بطرح شواغر في مهن ووظائف لا تتناسب وطموحات التوطين بالقطاع الخاص، متعلّلة بأن الوظائف المتاحة لا تتطلّب خبرات طويلة، ولا مؤهلات بعينها، ما يسهّل على الكوادر المواطنة شغلها، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة بين المواطنين الذين أكدوا ضرورة أن يكون العمل مناسباً لإمكاناتهم ومؤهلاتهم، في إطار مخططات الدولة للتوطين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجراءات التوطين داخل منشآت القطاع الخاص تخضع للمراقبة والتدقيق الشديدين، للتصدي لأية ممارسات سلبية أو تلاعب بمستهدفات التوطين.

وتفصيلاً، انتقد شباب مواطنون انتشار إعلانات تطرح فرصاً وظيفية للكوادر المواطنة في مهن لا تتناسب وإمكاناتهم وطموحاتهم المهنية.

ورأوا أنها بوابة خلفية تسعى من ورائها بعض الشركات لتحقيق الدعاية المجانية والشهرة على حساب التوطين.

وقال المواطن سعيد سالم، (خريج تجارة): «من غير المنطقي أن يدرس الشاب المواطن أربع إلى خمس سنوات، ويحمل أسرته أموالاً طائلة للتأهيل والتدريب واكتساب الخبرات، ثم يجد هذه النوعية من الوظائف التي لا تتناسب وطموحاته أو خبراته أو مؤهلاته».

وركّز المواطن الشاب، أحمد عبدالله آل علي، على العائد المالي من الوظائف البسيطة، مبيناً أن «الظروف قد تدفع أشخاصاً لقبولها لأسباب اقتصادية، في حال كان الراتب الخاص لها مناسباً، لكنّ هذا غير متوفر».

وهو ما أكدته المواطنة علياء منصور، (باحثة عن عمل)، إذ اعتبرت أن طرح هذه الوظائف هو نوع من الدعاية المجانية، مطالبة بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال الرصد والمحاسبة الفورية.

وقال المواطن حميد إبراهيم إن «المشكلة في هذه الوظائف أنها أقلّ كثيراً من إمكانات ومؤهلات غالبية الكوادر المواطنة»، معرباً عن أمله أن «يتخلّص المجتمع من الفكرة السلبية التي تقول إن المواطن يريد أن يكون مديراً فقط، لأننا نرحب بالعمل الذي يناسب طموحاتنا وإمكاناتنا وتطلعات قيادتنا لشباب الدولة».

وحذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص كافة، ولاسيما التي تضم 50 عاملاً مهارياً فأكثر، من أي ممارسات سلبية أو تلاعب بمستهدفات التوطين، مشدّدة على أن «إجراءات التوطين داخل جهات العمل تخضع للمراقبة والتدقيق الشديدين».

وأكدت أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو الماضي والمتعلق برفع نسبة المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص، التي تضم 50 موظفاً فأكثر، معني بـ«الوظائف المهارية»، ما يعني أن «حزم الامتيازات المادية والتسهيلات الإدارية المقدمة من الحكومة لرفع مستهدفات التوطين، سواءً للمواطنين والشركات لا تشمل الوظائف البسيطة وغير المهارية».

وأوضحت الوزارة أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها، مشدّدة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل تحقيق مستهدفات التوطين، تفادياً للغرامات المقرر تطبيقها ابتداءً من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.

رقابة ذكية على محتوى إعلانات الوظائف

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، أن القطاع الخاص يمثل فرصة عظيمة لتنمية مواهب الكوادر المواطنة، وينمّي لديهم طموح الأعمال الحرة، والمهارات بطريقة مميزة وملحوظة، ولاسيما في ظل حزمة المحفزات والقرارات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة لرفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص، ودعم توجه الخريجين للعمل في هذا القطاع.

وقالت النقبي لـ«الإمارات اليوم»، «إن الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، لديها آليات مشددة لضبط سوق العمل، وحزمة من الإجراءات والجزاءات التي يمكن أن تتخذها ضدّ أيّ جهة عمل تحاول استغلال مبادرات (نافس)، سواء لتحقيق الدعاية والشهرة المجانية على حساب المواطنين، أو التحايل بهدف التلاعب بمستهدفات التوطين، لتقليل الرواتب المعروضة».

وأضافت أن «الخريجين المواطنين يطرقون باب القطاع الخاص بسبب شح فرص التوظيف في الجهات الحكومية، ولكن لا يمكن أن يكون هذا مدخلاً لبعض الشركات للاستهانة والاستخفاف بعملية التوطين، لأهداف الدعاية والشهرة»، مشددة على أهمية أن تخضع إعلانات الوظائف إلى نوع من الرقابة الذكية والمتابعة للتأكد من ملاءمتها وموضوعيتها.

تقويض التطوّر المهني

نصح خبير التوظيف وعلاقات العمل، حمد العيدروسي، الشباب الباحثين عن فرص وظيفية من الكوادر المواطنة، بالتخلّي عن فكرة البحث عن أي وظيفة متاحة، مؤكداً أن «هذا الفكر يقوّض التطور المهني، ويجعل معتنقيه متأخرين كثيراً عن ركب التطور».

ودعا الشباب إلى التركيز على تنمية جوانبهم المهنية أكثر من تركيزهم على البحث عن وظائف بأي راتب، موضحاً أنه كلما كان المواطن واثقاً من إمكاناته سيتمكن من الترويج لنفسه في جهات العمل.

وقال العيدروسي لـ«الإمارات اليوم» إنه «من غير المنطقي أن يقبل المواطن برواتب زهيدة تعرضها جهات عمل لكونها لا تُفضّل توظيف الكوادر المواطنة، وتبحث عن عمالة رخيصة، ولذلك تلجأ لأساليب احتيالية بهدف التلاعب بالقرارات والإجراءات التي تلزمها بتوظيف مواطنين، عبر التوطين الصوري».

5 ضوابط لنشر إعلانات التوظيف إلكترونياً

دعت مدونة «مجموعة خدمات بحث غوغل» العالمية، المنصات والمواقع الإلكترونية المخصصة لعرض الوظائف وفرص العمل، إلى التأكّد من عدم عرض أي إعلانات وظائف مخادعة أو غير مرغوب فيها على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك إعلانات الوظائف التي لا تمثّل فرصة عمل متاحة حقيقة.

ووجّهت المدوّنة العالمية خمس نصائح أو ضوابط لنشر إعلانات الوظائف على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أولها أن يحرص مديرو المواقع والمنصات على ترميز الصفحات التي تتضمّن فرصة عمل واحدة وقابلة للتنفيذ وليس أي صفحات أخرى، وكذلك سرعة إزالة إعلانات الوظائف منتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم ترك إعلان الوظيفة منشوراً إذا لم يعُد يقبل طلبات جديدة، لأن التقدّم بطلب وعدم الحصول على ردّ من صاحب العمل هو شكوى شائعة لدى الباحثين عن وظائف.

وتضمنت قائمة الضوابط الخمسة أيضاً، الحرص على أن يكون تاريخ نشر الوظيفة صحيحاً، حيث يستند المستخدمون إلى مدى الحداثة كإشارة لتقييم ما إذا كانت الوظيفة تقبل طلبات توظيف جديدة وفرص الحصول على الوظيفة ومدى جاذبية الوظيفة وغير ذلك، وعدم عرض وظائف قديمة على شكل وظائف جديدة أو تعديل السمة ما لم يطرأ أي تغير على إعلان الوظيفة، وأخيراً عدم إدراج معلومات خاطئة أو مضلِّلة في إعلان الوظيفة أو الترميز ويشمل ذلك المعلومات غير الصحيحة بخصوص الراتب أو الموقع الجغرافي أو ساعات العمل أو نوع الوظيفة أو غيرها من التفاصيل المتعلّقة بالوظيفة.

ولتجنّب ذلك، يجب الحرص على تقديم وصف صحيح للوظيفة ضمن إعلان الوظيفة وعلى ترميز إعلان الوظيفة بشكل دقيق.

إجراءات التوطين داخل منشآت القطاع الخاص تخضع لمراقبة وتدقيق شديدين للتصدي لأي ممارسات سلبية.