وقال مارلز إن قرار بيع 64 موقعا بشكل كامل و3 مواقع بشكل جزئي جاء استنادا إلى تدقيق أجري في عام 2023، أظهر أن الدفاع في أستراليا “مقيد بثقل الماضي فيما يتعلق بإدارة الممتلكات”.
ومن بين الأصول المزمع بيعها ملاعب غولف ومدافع رماية وجزر، بالإضافة إلى ثكنات في مواقع متميزة في سيدني وملبورن. وتم بالفعل بيع ثلاثة مواقع منذ بدء التدقيق.
وفي مؤتمر صحفي، وصف نائب وزير الدفاع بيتر خليل الأمر بأنه “إهدار صادم لأموال دافعي الضرائب”، مشيرا إلى أن “مئات الملايين من الدولارات” تنفق للحفاظ على مرافق غير مستخدمة وفارغة.
وأضاف: “من ناحية أخرى، هناك بعض المواقع الدفاعية التي تتمتع بجمال استثنائي، بعض منها يحتوي على ملاعب تنس عشبية تضاهي ويمبلدون، وحدائق مصممة بعناية، وملاعب جولف شاسعة، لكنها في الوقت ذاته لا تلبي متطلبات العمليات والقدرات للقوات المسلحة الأسترالية”.
وأشار التدقيق إلى أنه بعد احتساب تكاليف نقل الموظفين وتكاليف أخرى أولية، فإن صافي العائدات من بيع هذه الممتلكات “يمكن أن يصل إلى حوالي 1.8 مليار دولار أسترالي (1.26 مليار دولار أمريكي)”. كما من المتوقع أن توفر وزارة الدفاع حوالي 100 مليون دولار سنويا في تكاليف الصيانة.
وقال مارلز: “لكي تتمكن القوات المسلحة الأسترالية من حماية وطننا والحفاظ على سلامة الأستراليين، يجب أن تكون لديها ممتلكات دفاعية تلبي احتياجاتها التشغيلية وقدراتها العسكرية”.
المصدر: الغارديان
التعليقات