تقدمت منظمة حقوقية و16 شخصاً من ميانمار بـ«شكوى جنائية» في ألمانيا للمطالبة بمعاقبة جنرالات بجيش ميانمار في مزاعم بتورطهم في «إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد إلانسانية»، بعد الاستيلاء على السلطة عام 2021، وخلال حملة قمع بحق مسلمي الروهينغا عام 2017.
وقالت منظمة «فورتيفاي رايتس»، صاحبة الشكوى التي أعلن عنها أمس في بانكوك: «الأفراد المسؤولون عن هذه الجرائم لم تتم محاسبتهم حتى الآن». ورفض مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، الذي استقبل الشكوى يوم الجمعة، التعليق عليها.
وسيقرر المدعي العام ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام قبل أن تصل الشكوى إلى المحكمة، وهي عملية قد تستغرق زمناً طويلاً.
وتخضع الخطوات التي يتخذها جنرالات الجيش في ميانمار للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، كما تنظر محكمة العدل الدولية في تورط جنرالات منهم في إبادة جماعية.
دعاوى في محاكم محلية
لكن نشطاء، يسعون إلى محاسبة الجنرالات، أقاموا دعاوى أيضاً في محاكم محلية بالأرجنتين وتركيا بموجب مفهوم «الولاية القضائية العالمية». وقدمت الشكوى في ألمانيا قبل أيام من حلول الذكرى الثانية لاستيلاء الجيش على السلطة في ميانمار في الأول من فبراير عام 2021، والإطاحة بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وتقضي سو تشي عقوبة بالسجن 33 عاماً بسبب جرائم يعتقد على نطاق واسع أنها مختلقة لإضفاء شرعية على الحكم العسكري.
وتأتي الشكوى في ألمانيا بعد أكثر من خمس سنوات على تعامل قوات الأمن الوحشي مع الروهينغا المسلمين عام 2017.
وفر نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى دولة بنغلاديش المجاورة بحثاً عن الأمان، بعد حرق قراهم وارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي بحقهم.
ووجهت اتهامات لجيش ميانمار بارتكاب فظائع مماثلة ضد معارضي الانقلاب في أنحاء البلاد. ونصف المواطنين الـ16 الذين تقدموا بالشكوى الجنائية في ألمانيا هم من الروهينغا، وتعرضوا لأعمال عنف وحشية، بينما تعرض النصف الثاني لانتهاكات بعد استيلاء الجيش على السلطة عام 2021.
• فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا إلى دولة بنغلاديش المجاورة بحثاً عن الأمان، بعد حرق قراهم وارتكاب جرائم قتل بحقهم.
